سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا وصلت نسبته إلى 18.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال. وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات الأسبوعية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 11.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.4 في المائة، وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 34.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 87.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 857 مليون ريال.
تعكس التطورات الراهنة التي تمر بها السوق العقارية المحلية، استجابتها للعوامل الموسمية المعتادة في كل عام التي بدأتها منذ مطلع الصيف الراهن، وخضوع مختلف تعاملاتها لتلك العوامل، التي تتسم عادة بالتراجع بدرجة كبيرة مقارنة ببقية فترات العام، وتعكس من جانب آخر انحسارا تدريجيا لتأثير المحفزات التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، الناتجة عن الارتفاع القياسي في حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل للأفراد، وامتد تأثيره إلى ارتفاع مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وعلى وجه الخصوص عنصر الأراضي السكنية.
في جانب آخر من تطورات السوق العقارية؛ سجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 0.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبق بنسبة 2.0 في المائة، وارتفعت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق بنسبة 0.3 في المائة، لتنخفض على أثره نسبة خسائرها في المتوسط مقارنة بقيمتها السوقية عند الطرح إلى 12.5 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "ثلاثة صناديق سعرها السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليستقر على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى ملياري ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. واستقر حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة عند 7.8 مليار ريال (49.6 في المائة من رؤوس أموالها، 56.7 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقر عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند 12 صندوقا من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت السوق العقارية المحلية انخفاضا أسبوعيا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 18.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ27 من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات الأسبوعية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 11.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.6 مليار ريال. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 34.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 87.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 857 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 8.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 6.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 6934 صفقة عقارية خلال الأسبوع. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 7.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 8.7 في المائة، ليستقر عند 7207 عقارات مبيعة خلال الأسبوع، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بلغت نسبته 2.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 48.9 في المائة، لتستقر عند 23.5 مليون متر مربع خلال الأسبوع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى 11 تموز (يوليو) بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.1 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 8.9 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 22.6 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة حتى 11 تموز (يوليو) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.8 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.7 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 14.7 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 11 تموز (يوليو) من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 37.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.8 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 23.4 في المائة.
انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي 18.5 %
أضف تعليق