«الاتحاد الأوروبي» لـ"الاقتصادية": اجتماع عمان المقبل سيحسم خلافات مفاوضات التجارة الحرة مع الخليج

رغم التحديات التي تواجه مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الاتحاد الأوروبي، كشف لـ"الاقتصادية" ميكيلي دوروسو، سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض، أن اجتماع عمان المقبل سيحسم نقاط الخلاف في المفاوضات المشتركة.
وأكد دوروسو، أنه رغم تعثر المفاوضات خلال الفترة الماضية، إلا أنه يظل الإطار الإجمالي للعلاقات وثيق الصلة، يتضح جليا في التعاملات التجارية والاقتصادية، وبينها ارتفاع إجمالي التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى نحو 61 مليار يورو في عام 2018.
وأشار أن أحد أهم الإنجازات خلال السنوات الأخيرة هو تنظيم الحوار حول التجارة والاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في آيار (مايو) 2017، الذي يعد منصة لمناقشة المسائل المتعلقة بالتجارة والاستثمار، مضيفا أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج منذ أن توقفت مفاوضات اتفاق التجارة الحرة في عام 2008.
وحول مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، بين أنه وقع اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في عام 1988 ولا يزال ساريا، وكان من بين أهدافه المهمة هو إبرام اتفاق للتجارة الحرة، إلا أن المفاوضات انقطعت لمرات عديدة.
وأضاف، على سبيل المثال عندما كانت هناك حاجة إلى الانتهاء من إنشاء الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، توقفت المفاوضات في 2008، ومن يومها لم تجر أي مفاوضات أخرى.
وقال سفير الاتحاد الأوربي "في هذه المرحلة، يمكن أن نحتاج إلى مراجعة ما اتفق عليه سابقا، نظرا لتغير المعطيات الاقتصادية والدولية، إضافة إلى سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية التي جرى تعديلها أخيرا".
وبشأن ما إذا كانت هناك نقاط تم التوصل إليها خلال المفاوضات السابقة، قال السفير دوروسو، إنه لا يزال الحوار مع دول مجلس التعاون حول التجارة والاستثمار ومواضيع الاقتصاد الكلي، إضافة إلى الطاقة ومجموعة من المجالات التقنية، مستمرا ويقدم منصات لحل المسائل المشتركة وتحسين أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف، "نحن نركز بالتحديد على إحراز تقدم في الموضوعات الخاصة بدخول البضائع الأوروبية إلى الأسواق في المملكة.. كما أنشأ الاتحاد الأوروبي والحكومة السعودية مجموعة عمل مشتركة حول (رؤية 2030)".
وذكر أن الجانبين يلتقيان بشكل سنوي لمناقشة الأمور التجارية من بين موضوعات أخرى، خلال الحوار التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، إذ يتضمن الاستمرارية والنقاشات حول التبادل التجاري والدخول إلى الأسواق، ومن المقرر انعقاد الاجتماع المقبل في وقت لاحق من هذا العام في عمان.
وأوضح، أنه يمكن مراجعة خلال الاجتماع ما تم الاتفاق عليه سابقا بخصوص اتفاقية التجارة الحرة، نظرا لتغير المعطيات الاقتصادية والدولية، إضافة إلى سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية التي جرى تعديلها أخيرا.
وشدد على أنه من السابق لأوانه الإشارة إلى ما إذا كانت ستبدأ مفاوضات التجارة أم لا فضلا عن موعدها، وأنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا يزال هناك التزام قوي بتعددية الأطراف ودعم التبادل التجاري المستند إلى القواعد.
ولفت إلى أن الانفراجة الأخيرة في المفاوضات مع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي MERCOSUR، تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالتبادل التجاري المستند إلى القواعد والتنمية المستدامة، التي ستكون في صلب جميع الاتفاقات التجارية التي يبرمها الاتحاد.