جاءت تصريحات ترمب أمس الأول خلال قمة لوسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض استثنى منها شركات إنترنت، فيما دعا مجموعات ونشطاء محافظين تعرضوا للرقابة أو الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنه قال إنه سيدعو تلك الشركات في الأسابيع القادمة إلى اجتماع كبير ومحادثة حقيقية حول الموضوع.
وأمام أنصاره كرر رأيه عن وجود انحياز سياسي قائلا: "إن بعض النشطاء تم حظرهم أو تقييدهم على منصات التواصل الاجتماعي".
وترمب المستخدم المواظب على تويتر مع أكثر من 60 مليون متابع، كرر رغم ذلك شكاويه من انحياز فظيع على وسائل التواصل الاجتماعي وتعهد بالرد.
ولم يعرض مقترحا محددا لكنه قال إنه بصدد توجيه إدارته لاستكشاف جميع الحلول التنظيمية والتشريعية لحماية حرية التعبير لجميع الأمريكيين.
وأثار هذا الاجتماع مخاوف من أن يكون البيت الأبيض يسعى لإلغاء الإطار القانوني، الذي يحمي الخدمات الإلكترونية من المسؤولية بسبب مضامين مؤذية ينشرها آخرون على منصات تلك الخدمات.
وحذر نشطاء إنترنت وغيرهم من أن إلغاء الحماية- المنصوص عليها في الفقرة 230 من قانون 1996- يمكن أن يقوض حماية حرية التعبير والنظام، الذي يسهم في عمل وتطوير الإنترنت.
أضف تعليق