وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن هذا الطرح يأتي امتدادا لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقا من قيم وزارة المالية المتمثلة في الشراكة والشفافية؛ مؤكدة أن تلقي الملاحظات والمقترحات يستمر حتى 25 تموز (يوليو) 2019، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تنمية المحتوى المحلي، ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، من خلال وضع آليات تفضيل كل منها في الأعمال والمشتريات الحكومية.
يذكر أن اللائحة ستطبق على جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، على أن تلتزم تلك الجهات بإعطاء أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بنسبة 10 في المائة في بعض العقود، وأن تلتزم الجهات الحكومية بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في جميع العقود التي يشمل نطاق عملها منتجات مدرجة في قائمة المنتجات الوطنية، مع مراعاة آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
أضف تعليق