بلغ عدد قضايا التستر التجاري المالية إلى النيابة العامة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مايو، 754 قضية، وفقا لما أكدته وزارة التجارة والاستثمار لـ"الاقتصادية".
خلال شهر مايو فقط، بلغ عدد قضايا التستر المحالة إلى النيابة 151 قضية مشكلة نسبة 20 في المائة من الفترة كاملة، وذلك بعد أن كان يبلغ عددها في الأشهر الأربعة الأولى 603 قضايا.
وتعمل وزارة التجارة على تطبيق الأحكام واجبة النفاذ الصادرة في حق المخالفين لنظام "التستر التجاري"، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
«التجارة»: إحالة 754 قضية تستر إلى «النيابة» خلال 5 أشهر
أضف تعليق