أخبار اقتصادية- محلية

«البيئة» لـ "الاقتصادية": نعمل على طرح 11 محطة تحلية مستهدفة بالتخصيص

«البيئة» لـ "الاقتصادية": نعمل على طرح 11 محطة تحلية مستهدفة بالتخصيص

«البيئة» لـ "الاقتصادية": نعمل على طرح 11 محطة تحلية مستهدفة بالتخصيص

كشفت لـ"الاقتصادية" وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد مشاريع محطات إنتاج المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي المستهدفة بالتخصيص ويجري العمل لطرحها تبلغ 11 محطة تحلية مياه بسعة إجمالية تصل إلى 4.3 مليون متر مكعب يوميا، فضلا عن تسع محطات معالجة صرف صحي بسعة إجمالية تصل إلى 1.11 مليون متر مكعب يوميا، وذلك في عدة مواقع تخدم مختلف مناطق المملكة.
وقال عبدالرحمن الزغيبي؛ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إن العمل يجري حاليا على استكمال طرح ثلاثة مشاريع تشمل محطة التحلية بالجبيل المرحلة الثالثة بسعة تصميمية تصل إلى 1.17 مليون متر مكعب يوما، ومحطة التحلية بينبع المرحلة الرابعة بسعة تصميمية تصل إلى 450 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة الصرف الصحي بالطائف بسعة تصميمية تصل إلى 270 ألف متر مكعب يوميا.
وأوضح الزغيبي، أن ملف خصخصة قطاع المياه ينقسم إلى ثلاثة مجالات رئيسة، تشمل تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتخصيص نشاط توزيع المياه لمشاريع شركة المياه الوطنية، وطرح المحطات الجديدة في نشاطي إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن تخصيص هذه المشاريع تستهدف القطاع الخاص لزيادة مستوى المشاركة وتحقيقا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، مؤكدا أن برنامج التخصيص يعد أحد البرامج المهمة ضمن برامج تحقيق "رؤية 2030"، حيث يحظى تخصيص قطاع المياه باهتمام ومتابعة من القيادة العليا، ويسير بخطوات متسارعة ووفق الخطط الموضوعة له من قبل الوزارة وبإشراف من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة.
وأكد الزغيبي، أن المجال الأول لملف التخصيص يتمثل في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تعد من المبادرات الرئيسة لبرنامج التخصيص في قطاع المياه، حيث حددت استراتيجية تخصيص المؤسسة بفصل أصول النقل عن الإنتاج وتأسيس شركة نقل وتقنيات المياه وكذلك تأسيس عدد من شركات الإنتاج بحيث يتم مشاركة القطاع الخاص فيها، حيث تم في هذا المجال صدور قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالموافقة على أهداف تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتم التعاقد مع عدد من بيوت الخبرة (الاستشاريين) للعمل على مسارات عمل فنية وقانونية ومالية وموارد بشرية وإدارة تغيير وعمليات وتكنولوجيا المعلومات وما زال العمل جار على هذه المسارات.
وأفاد بأن المجال الثاني يشمل تخصيص نشاط توزيع المياه، حيث تعمل شركة المياه الوطنية حاليا على تقديم خدمات توزيع المياه في أربع مدن رئيسة هي (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف) وكذلك الإدارة والإشراف على جميع مديريات المياه بمناطق المملكة، ويعد تخصيص نشاط توزيع المياه أحد المجالات الرئيسة التي يجري العمل عليها.
وحددت الاستراتيجية الوطنية للمياه قائمة من ست مجموعات إقليمية تتوزع فيها مناطق المملكة ويجري العمل على ترتيبات عقود الإدارة والإشراف على عمليات التشغيل والصيانة لهذه المجموعات، ومن المخطط أن يتبع فترة عقود الإدارة طرح عقود الامتياز طويلة الأجل لمشاركة القطاع الخاص وذلك لرفع مستوى الخدمات كما ونوعا.
وفي السياق، أشار إلى صدور قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالموافقة على أهداف تخصيص نشاط التوزيع وأيضا تم التعاقد مع تحالف استشاري (فني ومالي وقانوني) لإدارة عملية طرح عقود الإدارة، ويجري العمل حاليا على تجهيز طرح عقود الإدارة للمجموعات الإقليمية بالتتابع وتأهيل الشركات المتنافسة.
وبين أن المجال الثالث يستهدف طرح المحطات الجديدة في نشاطي إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي لمشاركة القطاع الخاص، إذ حققت الوزارة عددا من المستهدفات، حيث تم توقيع اتفاقيات مشاركة القطاع الخاص في عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومعالجة الصرف الصحي من خلال الشركة السعودية لشراكات المياه مع تحالفات مكونة من شركات سعودية وعالمية بعد صدور موافقة مجلس الوزراء.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية