منوعات

«الملالي» .. عصابات التضليل والخداع

«الملالي» .. عصابات التضليل والخداع

صعد نظام الملالي في طهران من إجراءاته العدوانية تجاه المجتمع الدولي أجمع، إذ شهدت الآونة الأخيرة تحديا صريحا للقرارات الدولية المفروضة عليه المتمثلة في الحصار السياسي والاقتصادي، ليتربص قادة الحرس الثوري بالشر للمنطقة والعالم بأسره، من خلال أنشطة إجرامية للحصول على سلاح نووي، يمكن الملالي من بسط نفوذه الاستيطاني الفارسي، بمساعدة الضالين من العرب الذين حادوا عن طريق الصواب، ليصبحوا ميليشيات مأجورة تحمل طابعا مذهبيا تنفذ أجندات ظلامية من اليمن إلى العراق وسورية ولبنان، مستغلا - أي الملالي - حالة عدم الاستقرار التي تعيشها هذه الدول، بممارسة أسلوب انقلابي على الشرعية.
وفي غفلة المجتمع الدولي سواء كانت مقصودة أو من غير قصد، يتوعد النظام الإيراني العالم بالدمار والحروب، متجاهلا دعوات السلم التي أطلقتها الدول الكبرى ودول الجوار للابتعاد عن السياسة العدوانية التي ينتهجها، من خلال تأكيد ميليشياتها وعلى رأسها جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن وحزب الله اللبناني، وغيرهم من الجماعات الطائفية في العراق وسورية، إذ هدد الملالي طرق الملاحة البحرية الدولية في هجومه الأخير على السفن الإماراتية وخطوط النفط السعودية، ليزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وليؤكد جديته في الشر بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، متحديا القوى العالمية ببث مزيد من الرعب والدمار، بإصراره على الحرب. وعلى الرغم من تردي الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الإيراني المحروم من أبسط حقوقه، يتلاعب الملالي بمواجهة العقوبات الاقتصادية، بتصدير النفط بطرق غير شرعية لتمويل مشاريعه العسكرية الدموية، التي ستزيد من ويلات شعوب المنطقة وخصوصا الدول التي تشهد نفوذا للميليشيات المؤيدة له، إذ تضم سفن نقل النفط الإيرانية التي تعرف بسفن الشبح، نظاما لتضليل أنظمة تحديد المواقع، وهو النظام المعروف بضمان سلامة السفن وتحديد مكانها، إلا أن هذا النظام قابل للإيقاف في حال رغبة الجهة الناقلة للنفط بإخفاء الوجهة التي تسير إليها، ما دفع الملالي باستغلال هذه الميزات، وتوظيفها لتنفيذ أجنداته الشريرة لبيع منتجاته النفطية بطريقة غير شرعية.
بدورها، أكدت الباحثة بولينا أزفيتش في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، إن هذا التكتيك ناجح، إذ إنه يخفي هوية المشتري للنفط أيضا، إذ عمد الملالي للاستعانة بشركات "وهمية"، وسجل ناقلات النفط الخاصة به في دول أخرى، تجنبا للتدقيق الدولي، وبحسب أزفيتش، فإن الملالي طبق هذه الاستراتيجية في السابق، بنقل ملكيات ناقلات نفطية خاصة به إلى شركات مملوكة لدول أخرى، مع الاحتفاظ بعمليات تشغيلها، وقد يلجأ الملالي إلى بيع نفطه من خلال عقود المقايضة، أو استعمال عملة غير الدولار، وطبقا لـ"ذا أتلانتيك"، فقد سبق لإيران أن قايضت ببضائع كالسيارات والهواتف مع الصين، كما باعت النفط الخام إلى الهند بالروبية.
وتتم هذه الطريقة بتوزيع شحنات النفط الضخمة إلى أخرى أصغر، ووفق الموقع الأمريكي، فإن إيران استعملت هذه الطريقة لتخفي مبيعاتها من النفط، حيث تكون ناقلة نفط إيرانية راسية بالقرب من ميناء أو في البحر، ويتم نقل النفط إلى ناقلة ثانية، تسافر بدورها إلى ميناء آخر، تبيع فيه النفط، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذا الأسلوب يرمي إلى إخفاء حقيقة أن أصل النفط إيران، وعرضه للبيع في السوق العالمية على أنه ليس إيرانيا.
ويتبع الملالي طرقا احتيالية للحفاظ على مستوى صادراته النفطية وإنقاذ ما تبقى من اقتصاده، الذي يواجه مصاعب جمة من آثار العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015، ومنذ ذلك الحين، انخفض مستوى صادرات إيران النفطية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2016، ما جعل طهران تلجأ إلى تكتيكات "المقايضة والتهريب والبيع بأسعار أقل".
وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من 1.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2018 إلى 750 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي، وفق أرقام نشرتها وكالة "بلومبيرج"، ويرى محللون أنه رغم كل هذه الأساليب، إلا أن إيران لن تستطيع إنقاذ نفطها واقتصادها، وهو الأمر الذي أقر به وزير النفط الإيراني، بيجان زنقنة، حين اعترف، في بداية يونيو الماضي، بتأثير العقوبات الأمريكية في طهران وقسوتها، فيما تشدد الإدارة الأمريكية على أنها ستواصل العمل مع حلفائها لمنع الملالي من الاستفادة من الطرق التجارية غير المشروعة.
وقال قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني أخيرا، إنه سيكون من "واجب" طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية، إذا لم يفرج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق فورا، وقال محسن رضائي في تغريدة على تويتر "إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية سيكون على السلطات الإيرانية واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية".
واحتجزت السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا في أقصى جنوب إسبانيا أخيرا السفينة العملاقة "جريس 1"، التي كانت تشحن كميات من النفط إلى سورية رغم العقوبات المفروضة على دمشق، وفي وقت سابق طالبت طهران لندن "بالإفراج الفوري" عن ناقلة النفط، منددة بعمل وصفته بـ"القرصنة" وفق بيان رسمي نشر أخيرا. ومن تداعيات احتجاز السفينة، تقديم طهران شكوى للسفير البريطاني في طهران لدى استدعائه إلى وزارة الخارجية والاحتجاج على الاحتجاز.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل أن الولايات المتحدة طلبت اعتراض ناقلة النفط، إذ تؤكد السلطات البريطانية أن عملية الاحتجاز وقعت على بعد نحو أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق، في منطقة تستخدمها السفن للتزود بالوقود، ذكرت هيئة بنما البحرية أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1" التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو الماضي، وقالت "الهيئة" إنها رفعت الناقلة "جريس 1" من سجلاتها بعد إنذار يوضح أن السفينة شاركت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به، ورغم أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة واعترضت على احتجازها.
ورحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطا إيرانيا لسورية، قائلا إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع دمشق وطهران "من التربح من هذه التجارة غير المشروعة"، وتحظر أوروبا شحنات النفط إلى سورية منذ عام 2011 لكنها لم تحتجز من قبل ناقلة في البحر بموجب تلك العقوبات، كما رحب متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بخطوة حكومة جبل طارق، فيما قالت إسبانيا إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة العملاقة "جريس 1" بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا، وإن العملية جرت على ما يبدو في مياه إسبانية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات