وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونج هواتفها الذكية جالاكسي، وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة والبحر. وفي حالة كسبت الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن "سامسونج"، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.
ونقلت "رويترز" عن رئيس اللجنة رود سيمس، "تقول اللجنة إن إعلانات سامسونج أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف جالاكسي يمكن استخدامها في جميع أنواع المياه، بينما الأمر ليس كذلك"، مضيفا "عرضت سامسونج هواتف جالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها وذلك لجذب المستهلكين".
وتابع "نعتقد أن إعلانات سامسونج حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات، وأعطت للشركة ميزة تنافسية غير نزيهة".
وفي المقابل قالت "سامسونج"، على موقعها الإلكتروني، إنها متمسكة بإعلاناتها، وإنها تمتثل للقانون الأسترالي، وستدافع عن نفسها في القضية.
وتمثل القضية لطمة أخرى لعملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها جالاكسي نوت-7 من الأسواق، بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها كثيرا.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف أصابها التلف عندما تعرضت للمياه، وإن سامسونج رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.
أضف تعليق