تداول سندات السعودية باليورو فوق قيمتها الاسمية .. الطلب قوي

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية لإصدار السعودية من السندات الدولية المقومة باليورو، أن العائد النهائي لشريحة الـ8 سنوات بلغ 0.75 في المائة (ويدفع على شكل سنوي)، ويتوافق هذا الرقم مع استنتاجات صحيفة "الاقتصادية" التي توقعت في تحليلها الصادر أمس، أن تكون الفائدة النهائية دون 0.80 في المائة، في حين بلغ العائد النهائي لشريحة الـ20 عاما عند 2.00 في المائة.
وينتظر أن تتباين أسعار العائد (لكلا الشريحتين) خلال تداولات السوق الرمادية التي تأتي قبل الإدراج الرسمي في بورصة لندن الخاصة بإصدارات أدوات الدخل الثابت، كما ينتظر أن تتم تسوية الإصدار في التاسع من تموز (يوليو) الجاري. 
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن سندات اليورو السعودية بدأت في التداول في السوق الرمادية منذ صبيحة أمس الأربعاء، إذ لوحظ تداول السندات العشرينية فوق قيمتها الاسمية وبالتحديد عند مستويات 100.125 (ما يعكس حجم الطلب عليها من قبل المستثمرين حتى لو تطلب الأمر شراءها بعلاوة سعرية).
وذكرت وزارة المالية في بيان لها البارحة، أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال)، مشيرة إلى أن الطرح مقسم على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال) لسندات الـ8 سنوات استحقاق عام 2027، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال) لسندات الـ20 سنة استحقاق عام 2039.

فوارق العوائد
وتعكس العوائد المتدنية التي حصلت عليها السعودية فوارق العوائد بين السندات الأوروبية ونظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية، حيث يظهر رصد "الاقتصادية" أنه في الوقت الذي يتداول فيه مؤشر متوسط عقود المبادلة "(المقوم باليورو) عند الفائدة السالبة (يقف عند -0.04)، نجد أن نظيره الدولاري لـ8 سنوات يتداول عند 1.84 نقطة أساس، وهذا يعني أن السعودية حصلت على وفرة بتكلفة اقتراضها مع مؤشر القياس الأوروبي (وذلك على افتراض أن الجهات السعودية ستستخدم متحصلات الإصدار المقومة باليورو وتوجهها نحو أغراض مقومة بعملة الإصدار نفسه، وذلك من دون الحاجة إلى استبدال عملة الإصدار بعملة أخرى).

إجمالي الفوائد
وأظهر الرصد أن إجمالي الفوائد التي ستدفعها السعودية لحملة سنداتها المقومة باليورو يصل إلى 860 مليون يورو (شكلت فيها إجمالي فوائد شريحة الـ8 سنوات 60 مليون يورو). 
وبحسب بيانات الصحيفة فإن عائد شريحة الـ8 سنوات ( 0.75 في المائة) يعد أقل عائد تم تسجيله في تاريخ إصدارات السعودية الدولية المقومة بالعملات الصعبة.
وبسبب طول أجل استحقاق الشريحة الأخرى إلى 20 سنة، فإن إجمالي الفوائد لمصلحة حملة السندات يصل إلى 800 مليون يورو. 
وتستند هذه الحسابات إلى الأرقام الرسمية للإصدار، التي عرضتها منصة "بلومبيرج" بصفحة البيانات الخاصة بكل شريحة، التي تذكر فيها أن القيمة الاسمية تصل إلى 1000 يورو لكل وحدة سند، مع افتراض كذلك أن السندات تم شراؤها بالقيمة الاسمية (أي من دون علاوة أو خصم)، وأن المستثمر المؤسسي سيحتفظ بتلك الأوراق المالية في محفظته إلى أن يحين أجل استحقاقها. 

الفوائد السنوية
واستهلت السعودية أسعارها الاسترشادية لشريحة الـ8 سنوات عند 115 نقطة أساس قبل أن يتقلص هذا الرقم إلى 0.95 نقطة أساس ومن ثم إلى 0.80 نقطة أساس. ويصل إجمالي الفائدة السنوي للسند الواحد إلى 7.50 يورو (و60 يورو لمن يحتفظ بالسند إلى أن يحين أجل استحقاقه بعد ثماني سنوات. ويصل إجمالي الفوائد المتوقعة لحملة السندات إلى 60 مليون يورو.
في حين استهلت السعودية أسعارها الاسترشادية لشريحة الـ20 سنة عند 170 نقطة أساس قبل أن يتقلص هذا الرقم إلى 155 نقطة أساس، ومن ثم إلى 140 نقطة أساس. 
ويصل إجمالي الفائدة السنوي للسند الواحد إلى 20 يورو (و400 يورو لمن يحتفظ بالسند إلى أن يحين أجل استحقاقه بعد 20 سنة). ويصل إجمالي الفوائد المتوقعة لحملة السندات إلى 800 مليون يورو.

توجه عربي
وتتماشى استراتيجية الاستدانة السعودية مع المتغيرات التي تشهدها ساحة الائتمان العالمية بعد تراجع تكاليف الاقتراض في المنطقة الأوروبية، إذ أظهرت بيانات "بلومبيرج" أن الإصدار السعودي قد رفع أحجام الديون المقومة باليورو والصادرة من الأسواق الناشئة إلى 28 مليار يورو (يعادل 31.8 مليار دولار) حتى الآن لهذه السنة (وهذا رقم قياسي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي). 
وانعكست هذه الظاهرة على إصدارات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار، التي انخفضت حتى الآن بنسبة مقاربة بـ30 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ تقف تلك الإصدارات عند 69.6 مليار دولار. 
وينتظر أن تشهد هذه السنة توجه بعض الدول العربية كتونس للاستدانة باليورو (بعد أن فوضت بضعة بنوك لترتيب الإصدار)، وذلك بعد أن سبقتها السعودية ومصر بالاستدانة من أسواق الدخل الثابت الأوروبية لهذه السنة. 

* محلل أدوات الدين والائتمان