أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال شهر حزيران (يونيو)، على انخفاض شهري في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 37.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال أيار (مايو)، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الشهر عند مستوى ثمانية مليارات ريال، مقارنة بمستواها خلال الشهر الأسبق عند مستوى 12.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر بنسبة 25.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 24.9 في المائة، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا خلال الشهر بنسبة قياسية بلغت 63.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 24.0 في المائة.
أما على مستوى المقارنة السنوية لأداء السوق العقارية بنهاية حزيران (يونيو)، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 3.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتباين التغير في كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 24.2 في المائة، بينما انخفض القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 52.2 في المائة.
وبالنظر إلى أداء السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية للسوق خلال الفترة ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 21.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري عند أدنى من مستوى 86 مليار ريال، مقارنة بنحو 70.9 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ومن جانب آخر؛ بمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية خلال 2014 (بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية للفترة نفسها من عام 2014 نحو 241.1 مليار ريال)، فقد نجحت السوق العقارية المحلية في تقليص حجم خسائرها بنسبة 8.9 في المائة إلى نحو 155.1 مليار ريال، مقارنة بحجم خسائرها خلال الفترة من العام الماضي عند مستوى 170.2 مليار ريال، ولتنخفض على أثره نسبة خسائر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية من 70.6 في المائة بنهاية الفترة من العام الماضي، إلى نسبة 64.3 في المائة بنهاية الفترة من العام الجاري.
وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد ارتفع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة خلال شهر حزيران (يونيو) بنسبة 5.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال أيار (مايو) بنسبة 2.3 في المائة، وسجلت القيمة السوقية لتلك الصناديق ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 4.9 في المائة، لتنخفض على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى مستوى 14.4 في المائة بنهاية حزيران (يونيو) (صندوقان سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وليتقلص على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الشهر إلى نحو 2.3 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. كما ارتفع حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة إلى مستوى 6.4 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 47.6 في المائة من قيمتها السوقية)، وارتفع عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك إلى 11 صندوقا من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
الأداء الشهري للسوق العقارية
سجل الأداء الشهري للسوق العقارية المحلية لشهر حزيران (يونيو)، انخفاضا شهريا لمستوى إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 37.1 في المائة، مقارنة بمستواها خلال أيار (مايو)، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية حزيران (يونيو) عند مستوى ثمانية مليارات ريال، مقارنة بمستواها الذي وصلت إليه بنهاية أيار (مايو) عند مستوى 12.7 مليار ريال، وشمل الانخفاض الشهري كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال الشهر الماضي بنسبة 25.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الشهر الأسبق بنسبة 24.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية حزيران (يونيو) عند أدنى من مستوى 6.6 مليار ريال. كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الشهر انخفاضا قياسيا بلغت نسبته 63.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الشهر الأسبق بنسبة 24.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 1.5 مليار ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية الشهرية بنسبة 23.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه الشهري الأسبق بنسبة 28.3 في المائة، ليستقر مع نهاية حزيران (يونيو) عند مستوى 15.0 ألف صفقة عقارية، مقارنة بنحو 19.5 ألف صفقة عقارية خلال الشهر الأسبق. وانخفض عدد العقارات المبيعة الشهرية بنسبة 24.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه الشهري الأسبق بنسبة 27.4 في المائة، ليستقر عند 15.4 ألف عقار مبيع، مقارنة بنحو 20.4 ألف عقار مبيع خلال الشهر الأسبق، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا، الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 37.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها الشهري الأسبق بنسبة 4.9 في المائة، لتستقر مع نهاية حزيران (يونيو) عند مستوى 49.0 مليون متر مربع.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية حزيران (يونيو) بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 17.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 9.6 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 24.9 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى نهاية حزيران (يونيو) من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 13.5 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.2 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 13.2 في المائة. بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى نهاية حزيران (يونيو) من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 36.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 23.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.5 في المائة.
انخفاض شهري لإجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال يونيو بنسبة 37.1 %
أضف تعليق