اتفاقيات سعودية - كورية بـ 8.3 مليار دولار لصناعة السفن والسيارات والبتروكيماويات

أكدت وزارة الطاقة الكورية، أنها وقعت مع السعودية عشر مذكرات تفاهم وعقودا بقيمة 8.3 مليار دولار في قطاعي بناء السفن والبتروكيماويات، لافتة إلى أن الاتفاقيات الثنائية تضمنت استثمارا مشتركا بقيمة 420 مليون دولار من "هيونداي" للصناعات الثقيلة الكورية، و"أرامكو" في مصنع لمحركات السفن. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي إس- أويل الكورية، وأرامكو للتعاون في استثمار قيمته ستة مليارات دولار. أكدت شركة إس-أويل الكورية، أن كوريا والسعودية ستتعاونان في تخزين النفط الخام، والسيارات التي تعمل بالهيدروجين.
وشهدت العاصمة الكورية أمس، عقد ملتقى الشراكة السعودي- الكوري الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين.
وضمن الملتقى، نظمت الهيئة العامة للاستثمار مؤتمرا صحافيا، شهد توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة.
شملت مذكرات التفاهم عددا من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في المملكة مثل التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيماويات، شملت عددا من الشركات الكورية الكبرى مثل مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيئول الوطنية، وبنك كوريا الصناعي، وسامسونج بايوبس، إضافة إلى الشركة الكورية للكيماويات وشركة إس كاي للغاز، وشركة إس كاي العالمية للكيماويات، وبلومكس وماينوريتي، والمعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم، وشركة بي كي للصمامات.
وكشف المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن ملتقى الشراكة السعودي- الكوري الذي عقد أمس، بين الجهات السعودية ونظيراتها الكورية يعزز الرصيد الكبير للعلاقة بين البلدين والتاريخ الحافل من العلاقات المميزة بينهما.
ولفت إلى أن فرص التعاون بين الشركات من البلدين الصديقين كبيرة وواعدة، ولا سيما في ظل "الرؤية السعودية الكورية 2030"، التي تعزز فرص استغلال الميزات التنافسية والفرص النوعية بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات المستهدفة.
كما تضمن المؤتمر الصحافي إعلان افتتاح مكتب تحقيق "الرؤية" في العاصمة الكورية سيئول بنهاية الربع الأول من عام 2020، سعيا نحو تعميق الشراكة السعودية- الكورية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ"الرؤية السعودية الكورية 2030"، إذ سيتولى مكتب تحقيق "الرؤية" اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاعين الخاص والعام.
وفي كلمته الافتتاحية في الملتقى، شدد سلطان مفتي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وجذب الاستثمار، على أهمية العلاقة السعودية الكورية، نظرا لما تتمتع به من تاريخ طويل من الشراكة الاقتصادية، مؤكدا أن هذا الملتقى يعد استكمالا وتتويجا للعلاقة المميزة بين البلدين.
كما تضمنت فعاليات الملتقى عرضا من قبل جمعية الصداقة السعودية- الكورية وعددا من ورش عمل القطاعات التي قدمها فريق الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى العروض المختلفة، حيث قدم فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عرضا عن استراتيجية "رؤية المملكة 2030" في تطوير قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية ذات العلاقة.
واستعرض فريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطور السوق السعودية على صعيد الابتكار والشركات الناشئة، وطموح "رؤية 2030" في تنمية هذا القطاع الذي يعد أحد محركات النمو الاقتصادي.
واختتمت الهيئة العامة للاستثمار الملتقى بعرض عن الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، مستعرضة سهولة ممارسة الأعمال في المملكة وطريقة استصدار الرخص الاستثمارية، إضافة إلى استعراض رحلة المستثمر منذ التقدم بطلب رخصة حتى إصدارها.
يذكر أن ملتقى الشراكة السعودي- الكوري يعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ "الرؤية السعودية الكورية 2030" التي تم إطلاقها في عام 2017 لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية الذكية و"الرقمنة" وتطوير الكوادر البشرية، إضافة إلى الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ انطلاق "رؤية المملكة 2030" في أبريل 2016، حققت المملكة ما نسبته 45 في المائة من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي.
ونتيجة لما سبق حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، ولا تزال المملكة تنافس عالميا في تحقيق أعلى المراتب.
وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي عام 2018 ما نسبته 127 في المائة، إضافة إلى هذا فإن المملكة لا تزال تحقق طموحات برنامج "رؤية المملكة 2030" إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية، التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.