عندما دعا الجنرال شارل ديجول، الرئيس الفرنسي الأسبق كونراد أديناور، المستشار الألماني الأسبق، إلى "قداس من أجل السلام" في عام 1962، جرى ذلك كاتدرائية ريمس، حيث كان يتم تتويج الملوك الفرنسيين منذ القرن السادس.
كان الحدث مصالحة تاريخية بعد ثلاثة حروب كارثية، إلا أن ديجول لم ينس أن يختار لنفسه كرسيا أطول بشكل ملحوظ، من كرسي المستشار الألماني.
بعد مرور ستة عقود، ومع تفوق القوة الاقتصادية في برلين، جدد كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عهود العلاقة الفرنسية الألمانية في كانون الثاني (يناير) الماضي، التي أرساها السلفان، حيث وقّعا معاهدة آخن في قاعة كان يقيم فيها أباطرة الرومان القدامى، مآدب التتويج.
على أنه بدلا من خلفية السقوف المقببة التي تعود إلى القرون الوسطى التي تناسب طموح ماكرون، وضع المُضيفون الألمان القادة أمام لوحة بيضاء مملوءة بكتابة سوداء.
قال أحد كبار المسؤولين الذي حضر الاحتفال: "هذا لخص كل شيء". ميركل، الآن وهي تعاصر الرئيس الفرنسي الرابع، ليست من اللائي لديهم مثل هذا الطموح المُقبب.
هذه الواقعة نافذة على عمل سياسي مزدوج غير متوازن على نحو متزايد، إلى جانب بقية قيادة الاتحاد الأوروبي، استولى على المرحلة الانتقالية. بروكسل في خِضم معركة الخلافة، فيما تظهر العلاقة الفرنسية الألمانية، التي كانت فيما مضى القوة الموجهة للمشروع الأوروبي، علامات الإجهاد.
في قمة تُعقَد في بروكسل الأسبوع المقبل، من المفترض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي اختيار رؤساء جُدد لمؤسساته الرئيسة: المفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، والبرلمان الأوروبي.
وهي فرصة للشريكين للتوصل إلى تسوية. مع ذلك، بدلا من الإسراع إلى برلين لإبرام صفقة، يتحدى ماكرون علنا المستشارة المُخضرمة وحلفاءها من يمين الوسط في حزب الشعب الأوروبي.
الشخص الذي يريده ماكرون هو مانفريد فيبر، المرشح الرئيس لحزب الشعب الأوروبي وهو اختيار ميركل الرسمي لترؤس المفوضية. على أن هدف ماكرون أوسع من ذلك: "إعادة توازن أوروبا" من خلال تحالفات مع التقدميين والليبراليين لإنهاء ما يصفه كبار المسؤولين الفرنسيين بأنه: "عادات مُهيمنة" من قبل حزب الشعب الأوروبي، الخاضع بدوره لهيمنة برلين.
الرئيس الفرنسي يحوّل طاقته إلى شبكات سياسية دعمت عقدين من الهيمنة الألمانية في بروكسل.
تقول كلير ديميسماي، من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: "حتى معاهدة آخن، كانتا فرنسا وألمانيا شريكين. بعد ذلك، أصبحتا متنافستين، مع بدء الحملات من أجل الانتخابات الأوروبية".
بنوع من التهوين المفتعل المعروف عن ميركل، اعترفت المستشارة لصحيفة "سودويتشتسايتونج" بأن الزعيمين لديهما "اختلافات في العقلية"، وكذلك "اختلافات في كيفية فهم أدوارنا".
أي حليف للمستشارة سيضع وجهة نظره بشأن ماكرون بشكل أكثر وضوحا: "الأمر يتعلق به هو وهو فقط" أي الرئيس الفرنسي.
التوتر أثّر على ما تبقى من التمسك بمفهوم المصير المشترك Schicksalsgemeinschaft بالألمانية أو Destin Commun بالفرنسية.
يبقى تحالف يدعوه أكاديميون بالعلاقة الثنائية الأكثر مؤسسية في العالم، إلا أنه في الأشهر الأخيرة، أُزيحت بعض القواعد غير المكتوبة: تجنب المفاجآت، وتنسيق المناصب قبل اتخاذ القرارات الكبيرة، والحاجة إلى إبقاء الخلافات سرية، بسبب موجة من النشاط الفرنسي الزائد.
يقول باسكال جوانين، الذي يرأس مؤسسة روبرت شومان: "في عهد ماكرون، عادت فرنسا. هذا أربك الأمور بعض الشيء في ألمانيا، حدث ذلك في اللحظة التي كانت فيها ميركل محاصرة سياسيا، وهي في المرحلة الأخيرة من حياتها المهنية. إنها في طريقها إلى الخروج، في حين أن ماكرون قد وصل للتو".
سباق وظائف المفوضية الأوروبية.
المرشح الرئيس هو مانفريد فيبر، عضو البرلمان الأوروبي البافاري الذي قاد حملة الانتخابات الأوروبية الأخيرة لحزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط.
فرانس تيمرمانس مرشح الاشتراكيين ومارجريت فيستاجر مرشحة الليبراليين لديهما أيضا فرصة لتولي المنصب.
ربما لا يزال بإمكان قادة الاتحاد الأوروبي اختيار آخر: يتكهن الدبلوماسيون أنه قد يكون مارك روتي أو ليو فاردكار، وهما رئيسا الوزراء الهولندي والإيرلندي، على التوالي.
السؤال هو ما إذا كان التوتر في العلاقة الفرنسية- الألمانية مقدمة لاتفاق بشأن قيادة الاتحاد الأوروبي المستقبلية، أو علامة على كيف يُمكن أن تُصبح عملية الاختيار مطوّلة ودموية.
يقول أحد كبار الشخصيات المُشارك في مفاوضات الوظائف العليا: "يريد ماكرون أن يكون الرجل الذي يصلح كل شيء في النهاية. هل سيفعل ذلك بالتعاون مع الألمان، أم بالوقوف ضدهم؟".
من السهل المبالغة في الإشارة إلى المشكلات الفرنسية الألمانية. هناك اختلافات أساسية في المصالح – والإرادة للتغلب عليها – وهي ما تمنح التحالف قوته التاريخية.
التقارب الشخصي بين القادة ليس ضروريا. وفكرة أن الاثنين يُقرران سياسة الاتحاد الأوروبي – أو يختاران قادته – باتت قديمة أيضا. منذ اختيار جاك ديلور رئيسا للمفوضية في عام 1984، لم تتفق باريس وبرلين على مرشح في مرحلة مبكرة، لتؤمن له الوظيفة.
منذ نهاية الحرب الباردة، شهد محور باريس-برلين تغييرا عميقا. داخل الاتحاد الأوروبي الموسّع، تطغى القوة الاقتصادية لألمانيا الموحدة على النفوذ السياسي والعسكري لفرنسا، وهو خلل أصبح سافرا ومتناميا خلال الأزمة المالية.
مع ذلك، وكما كتب الدبلوماسي البريطاني السابق ستيفن وول: "لا يزال كثير من الفرنسيين يتوهمون أنه في العلاقة الفرنسية- الألمانية، على فرنسا أن تواصل التوجيه فيما تتولى ألمانيا القيادة".
من يقود البنك المركزي الأوروبي؟
وعد القادة الوطنيون باختيار خليفة لماريو دراجي في البنك المركزي على أساس الجدارة وحدها.
الاختيار عنصر مهم في حزمة الوظائف الشاملة للاتحاد الأوروبي. من بين الأسماء المُتنازع عليها يينسف إيدمان من ألمانيا وبينوا كُويريه وفرانسوا فيليروي دي جالهاو من فرنسا.
كما أن إيركيليكانين وأولي ريهن – مُحافظا البنك المركزي الفنلندي السابق والحالي على التوالي – يُعتبران من مرشحي الحل الوسط.
جانب برلين يرى نظراءه الفرنسيين بأنهم "مهووسون بكونهم على المستوى نفسه". بالنسبة إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، غالبا ما جاء ذلك من خلال وصف قرارات ميركل بحماس بأنها فرنسية- ألمانية؛ وبالنسبة لخليفته فرانسوا هولاند، جاء ذلك في محاولات غير مُجدية عادة لبناء تحالفات اتحاد أوروبي بديلة، من أجل تجاوز برلين فيما يتعلق بسياسة التقشف.
بعد انتخابه في عام 2017، كان هدف ماكرون الأول هو إصلاح فرنسا – ولا سيما من خلال قدر من تصحيح المالية العامة – وبالتالي كسب ثقة ميركل لإصلاح أوروبا.
مثل أسلافه، عرف أن الاتفاق بين برلين وباريس ضروري ليتقدم المشروع الاوروبي، لكن على العكس منهم، كان مملوءا بأفكار طموحة.
المبادرات – خاصة في خطابه في جامعة السوربون في ذلك العام وفي مقالة لاحقة تعطي ملامح "النهضة الأوروبية" – بدا أنها وقعت على آذان صماء.
ميركل ألقت اللوم على الدورات الانتخابية "غير المتزامنة" في فرنسا وألمانيا للرد البطيء: تماما في الوقت الذي ألقى فيه ماكرون خطابه في جامعة السوربون، كانت برلين مُنشغلة بتداعيات انتخابات عام 2017، حيث حقق الحزبان الرئيسان – حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي – أسوأ نتائجهما منذ الحرب العالمية الثانية.
المجلس الأوروبي
رئيس المجلس يرأس قمم الاتحاد الأوروبي ويتوسط في الصفقات. وهي وظيفة عادة ما تُمنح لسياسي حول طاولة المجلس، من بين المتنافسين يوجد ليبراليون مثل شارل ميشيل من بلجيكا وكزافييه بيتل من لوكسمبورج، واشتراكيون مثل أنتونيو كوستا من البرتغال، وكلاوس يوهانيس، الرئيس الروماني وعضو حزب الشعب الأوروبي. أنجيلا ميركل تنفي أي اهتمام بالمنصب. رؤساء وزارة سابقون، مثل هيلي ثورنينج-شميدت من الدنمارك، يُمكن أن يظهروا في المناقشات.
عندما جاء رد ميركل أخيرا، كان أقل كثيرا من طموحات ماكرون. الأسوأ من ذلك، بدا أن الاستجابة إلى دعوته للنهضة الأوروبية – في مقال نشرته زعيمة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، أنيجريت كرامب-كارنباور في صحيفة "دي فيلت" – محسوبا لإثارة غضب ماكرون.
لقد طالبت فرنسا بالتنازل عن مقعدها في مجلس الأمن الأممي لمصلحة الاتحاد الأوروبي، مع تحذيرها من "المركزية الأوروبية". تقول ديمسماي: "يُنظَر إلى تلك المقالة على أنها إهانة حقيقية في باريس".
في مواجهة انتخابات وشيكة وانتقادات في الداخل بسبب جهوده غير المُثمرة لجذب برلين، غيّر ماكرون موقفه في وقت سابق من هذا العام.
لقد أصبحت أولويته هي إبراز اختلافاته عن ميركل، بدلا من التقليل من أهميتها. بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي، كانت ميركل في المقام الأول زعيمة حزب الشعب الأوروبي، وهي العائلة المُحافظة التي كانت "الجمهورية إلى الأمام" تنظم حملة ضدها في انتخابات أيار (مايو) الماضي.
في نيسان (أبريل) الماضي، أثار ماكرون الاستهجان في ألمانيا عندما قال إن البلد "يبدو في نهاية نموذج نمو استفاد كثيرا من الاختلالات في منطقة اليورو".
النزاعات الفرنسية الألمانية اندلعت بطريقة كان من الممكن أن تكون في السابق غير عادية، إن لم يكُن من غير الممكن تصديقها: حول ما إذا كان ينبغي منح بريطانيا تمديدا لـ"البريكست"؛ وحول إطلاق محادثات الاتحاد الأوروبي التجارية مع الولايات المتحدة، التي قاومها ماكرون بسبب رفض الرئيس دونالد ترمب لاتفاق باريس للمناخ؛ وحول خطة فرنسية لموزانة مشتركة كبيرة لمنطقة اليورو؛ وحول قيود ألمانية على صادرات أسلحة مشتركة الإنتاج؛ وأخيرا حول ترشيح فيبر لرئاسة المفوضية.
منذ الربيع، يبدو أن ماكرون عقد اجتماعات خاصة لمناقشة أوروبا مع رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز أكثر من ميركل.
يقول إدوار هوسون، أستاذ التاريخ الذي يرأس المعهد الفرنسي الألماني للدراسات الأوروبية في جامعة سيرجي-بونتواز بالقرب من باريس: "خلال عامين، لم يتلق ماكرون أي رد من أنجيلا ميركل، لذلك لم يكن سعيدا وقرر استعادة ميزان القوة وتشكيل تحالفات".
تصفية الحسابات الفرنسية - الألمانية ستكون على الوظائف. يقارن المفاوضون جولة عام 2019 بـ"نظام مُحدد للغاية" من معادلات الرياضيات.
هناك عوامل يجب معالجتها مثل التوازن الجغرافي، والجنس، والانتماء الحزبي، والكفاءة، والفخر الوطني، أكثر من عدد الوظائف التي يجب إشغالها. يقول مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "لا يوجد حل واضح".
تعيين رئيس للمفوضية عملية معقدة، تتطلب أغلبية مُرجحة من قادة بلدان الاتحاد الأوروبي– الذين يختارون مرشحا – وأغلبية في البرلمان الأوروبي، للموافقة عليه. فرنسا وألمانيا لا تستطيعان فرض إرادتهما، لكن باعتبارهما أكبر دولتين بين الأعضاء، فإن فكرة التصويت ضدهما أمر غير وارد.
مسؤولو الاتحاد الأوروبي يرون المفوضية الجزء الأول والأكثر أهمية في بانوراما الوظائف، مع تعيين المناصب اللاحقة لموازنة المصالح الخاصة.
ما يزيد من التعقيد في بروكسل تطوران سياسيان. بعد أعوام من الاعتماد على الوكلاء، تتخذ عواصم الاتحاد الأوروبي الكبرى نهجا أكثر مباشرة.
يتنافس الفرنسيون مع الألمان والهولنديين على المناصب العليا في المفوضية والبنك المركزي الأوروبي.
أصبحت سياسة الاتحاد الأوروبي مهمة جدا على نحو يجعل من غير الممكن الاكتفاء بتقديم المشورة والتوجيه والانتقاد.
ما يصفه ماكرون بأنه "العقلية القبلية" لأحزاب عموم أوروبا أصبحت أكثر انتشارا، ليس في البرلمان الأوروبي فحسب، بل وبين قادة الاتحاد الأوروبي كذلك. الانضباط والتنسيق اللذان يمنحان حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط مثل هذا التفوق في شؤون الاتحاد الأوروبي، نسخه الليبراليون والاشتراكيون في محاولة للتخلص منه.
كلا العاملين يضعان ماكرون وميركل في مواجهة مباشرة. إذا استُبعد فيبر، ستوضح برلين أنه لا يوجد أمل لأي مرشح فرنسي – مثل ميشيل بارنييه لشغل منصب رئيس المفوضية، أو شغل أي من بينوا كويريه أو فرانسوا فيليروي دي جالهاو لرئاسة البنك المركزي الأوروبي. مسؤول مُشارك في المحادثات شبه الأمر بـ"تدمير متبادل مؤكد".
اقترب ماكرون من اتخاذ القرار النهائي في مأدبة عشاء لقادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، عندما شن هجمات شبه مكشوفة على فيبر لعدم وجود خبرة تنفيذية لديه.
على هامش الحدث، تم إقناعه بتجنب توجيه الضربة القاضية، خشية أن تأتي بنتائج عكسية للمرشحين البديلين.
هذا ما سمح للأسماء التي وافق عليها ماكرون: المرشح الاشتراكي الرئيس فرانس تيمرمانس والليبرالية مارجريت فيستاجر – بالنجاة تلك الليلة أيضا.
لا يبدو من المرجح حدوث أي تطور قبل قمة العشرين من حزيران (يونيو) الجاري. لم يتخذ أي جانب خطوة أولى حاسمة؛ إن كان هناك من شيء، فهو أن جميع الأطراف متمسكة بمواقفها.
حزب الشعب الأوروبي، الذي خسر مقاعد في الانتخابات الأوروبية في أيار (مايو) الماضي، لا يزال يبرز كأكبر حزب، ويطالب بجائزته لرئاسة المفوضية، ويُهدد بالتصويت ضد كل المرشحين البديلين. دعم ميركل الذي كان فاترا لفيبر، الذي تعترض عليه باريس، أصبح أقوى. يقول أحد سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ميركل ليست ملزمة بذلك، فهي تدعم فعلا فيبر وآلة حزب الشعب الأوروبي".
أحد الخيارات لكسر الجمود هو أن يأخذ التقدميون الذين يدعمهم ماكرون المفوضية للمرة الأولى منذ التسعينيات، بينما تُمنح برلين اختيار وظائف أخرى – بما في ذلك منصب البنك المركزي الأوروبي الثمين إلى ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني.
بعض عناصر الصفقة ليست مغرقة في الخيال. باريس وبرلين تعتبران السيدة فيستاجر، الليبرالية الدنماركية، حلا وسطا مقبولا. هناك حديث داخل حزب الشعب الأوروبي عن انفتاح فيبر على قبول منصب بارز مثل نائب رئيس المفوضية.
يقول فريق ماكرون للعواصم الأخرى إنه لا يهتم بتولي رجل فرنسي منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهو لا يستبعد فايدمان.
على أن بعض الدبلوماسيين غير مقتنعين، ويغلب على ظنهم أن باريس تلعب لعبة مزدوجة تعتمد على صيحات الغضب من دول الجنوب لوقف فايدمان.
تقول إحدى شخصيات الاتحاد الأوروبي التي تحدثت إلى الرئيس: "لا أحد يعرف ما يريده ماكرون، فهو يُخبر الجميع شيئا مختلفا".
هناك مسؤول ألماني لم يقتنع أيضا بأن ميركل ستلتزم بشكل كامل لوظيفة البنك المركزي الأوروبي. يقول: "من الواضح أنه سيكون من الجيد وجود فايدمان – لكن ميركل لا تحتاج إلى ذلك الآن. الثمن السياسي الذي يتعين عليها دفعه مقابل فايدمان مرتفع جدا". هناك أساس بديل للتسوية وهو احتفاظ ألمانيا وحزب الشعب الأوروبي بالمفوضية، بينما يشغل حلفاء ماكرون السياسيون مناصب أخرى، ويعود رجل فرنسي إلى البنك المركزي الأوروبي.
يغلب على ظن بعض المفاوضين أن ماكرون سيكون سعيدا بدور البنك المركزي الأوروبي، لكن قصر الإليزيه أخبر برلين أنه لن يكون كافيا لموازنة خسارة المفوضية.
ربما يكون ماكرون قد ذهب بعيدا في الأصل علنا بالخضوع لرئاسة فيبر. أسماء شخصيات حزب الشعب الأوروبي مثل ليو فارادكار، رئيس الوزراء الإيرلندي، وألكس ستوب، رئيس الوزراء الفنلندي السابق، تطرح كمرشحين بديلين.
حذر دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي من أن من السابق لأوانه استبعاد ميركل. ويقول، مقلدا تعليق جاري لينكر، خبير كرة القدم الإنجليزية: "اللعبة لم تبدأ حتى الآن، لكننا نعلم كيف ستنتهي. أنت تطارد الكرة لمدة تسعين دقيقة، ثم يفوز الألمان بالضربة الأخيرة".
التسوية الفرنسية الألمانية النهائية من شأنها بطبيعة الحال أن تعين ميركل نفسها لتكون رئيسة المجلس الأوروبي.
غير أن تصريحاتها بالنفي قطعية. يتذكر أحد الحلفاء قولها: لا، ثم لا، ثم لا".
ما السبب؟ قالت ميركل وهي تضم يديها معا، هل تنتظرون مني فعلا أن ألعب دور الوسيط بصفتي رئيسة المجلس الأوروبي؟ وأركض إلى باريس لمناشدة ماكرون؟
أضف تعليق