وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية أن الصادرات السلعية نمت بنحو 4 في المائة إلى 29.99 مليار دولار، في حين زادت الواردات 4.3 في المائة إلى 45.35 مليار دولار.
وأظهرت البيانات الحكومية نمو الاقتصاد الهندي بنسبة أقل كثيرا من المتوقع بلغت 5.8 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، مسجلا الوتيرة الأبطأ له في 17 ربعا ومتأخرا عن الصين للمرة الأولى فيما يقرب من عامين.
ويضع هذا التباطؤ الاقتصادي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي والبنك المركزي الهندي تحت ضغط لتقديم الحوافز للاقتصاد من خلال تدابير مالية وخفض أسعار الفائدة.
وفاز مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا بفترة ولاية ثانية وبأغلبية معززة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وكان استطلاع لآراء الاقتصاديين قد توقع أن ينمو الاقتصاد الهندي 6.3 في المائة في الربع المنتهي في آذار (مارس).
وعدلت وزارة الإحصاءات نسبة النمو الاقتصادي إلى الخفض للسنة المالية التي تنتهي في 31 آذار (مارس) إلى 6.8 في المائة من تقدير سابق كان يبلغ 7 في المائة.
وتعد الهند هي الهدف التالي على قائمة الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على شركائه التجاريين حول العالم. وبعد إطلاق جولة جديدة من العلاقات التجارية مع الهند، أعلن ترمب بداية الشهر الجاري إلغاء توصيف الهند كإحدى الدول النامية المستفيدة من البرنامج التجاري المعروف باسم "نظام الأفضليات المعمم"، مبررا ذلك بأن الهند لم تقدم للولايات المتحدة الضمانات الكافية المعنية بتوفير الدخول المنصف والمعقول إلى أسواقها.
وصدرت الهند سلعا بقيمة 54 مليار دولار تقريبا إلى الولايات المتحدة في عام 2018، وابتاعت في المقابل سلعا أمريكية بقيمة 33 مليار دولار، وفقا لبيانات الحكومة الأمريكية.
ومن المعروف أن السلع الأمريكية الواردة إلى الهند تخضع للرسوم الجمركية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 150 في المائة.
أضف تعليق