تحديات عديدة تواجه المؤسسات الإخبارية في العالم، من منافسة شبكات التواصل إلى انخفاض مداخيل الإعلانات، لكن أعمقها على الإطلاق أن غالبية الجمهور لا تريد دفع المال مقابل الأخبار على الإنترنت.
وأحدث انتشار الإنترنت عبر الهواتف المحمولة والهواتف الذكية بوتيرة متسارعة ثورة في عالم توصيل الأخبار للمستهلكين وقضى على نماذج أعمال قامت عليها مؤسسات إخبارية عديدة خلال العشرين عاما الأخيرة.
وأدى هذا الأمر، بحسب تقرير لمعهد "رويترز" للصحافة، إلى انخفاض الإيرادات والاستغناء عن عمالة وإلى عمليات استحواذ في هذا القطاع بحسب سكاي نيوز.
لكن هل سيقبل الناس فعلا دفع المال مقابل الاطلاع على الأخبار؟
وفقا لمعهد "رويترز" في تقرير الأخبار الرقمية السنوي فإن أغلب الناس لا يرغبون في دفع المال مقابل الأخبار على الإنترنت، وإنه لم تحدث سوى زيادة طفيفة في نسبة الراغبين في ذلك في السنوات الست الأخيرة.
وحتى من يدفعون يحدث بينهم أن يتوقف البعض عن مواصلة سداد الاشتراكات ويشعر كثيرون بالإرهاق من جراء مطالبتهم بسداد قيمة اشتراكات عديدة مختلفة، بينما يختار كثيرون دفع المال لمشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى عوضا عن الأخبار.
ويصل التقرير إلى نتيجة مفادها: ستنهار بعض الشركات الإعلامية.
مشكلة الثقة
وقال مدير معهد "رويترز" راسموس كلايس نيلسن "قطاع كبير من الناس راض تمام الرضا عن الأخبار التي يمكنهم الاطلاع عليها مجانا وحتى بين من هم على استعداد لدفع المال فإن الأغلبية مستعدة فقط للتعاقد على اشتراك واحد".
وأضاف "كثيرون من جمهور الناس يشعرون بالانسلاخ فعلا عن الكثير من الصحافة التي يطلعون عليها. فهم لا يجدون أنها جديرة بالثقة ولا يجدونها صائبة ولا يرون أنها تنقلهم لمكانة أفضل".
وفي حين أن مؤسسات إخبارية كثيرة لا تتيح الاطلاع على أخبارها إلا لمن يدفع وأن بعضها يشهد زيادات في الاشتراكات الرقمية، لم يحدث تغير يذكر في نسبة من يدفعون المال مقابل الاطلاع على الأخبار على الإنترنت، باستثناء الزيادة التي أحدثها انتخاب الرئيس، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة في 2016-2017.
وفي الولايات المتحدة من المرجح أن يكون من يدفعون اشتراكات للأخبار على الإنترنت من حملة الشهادات الجامعية والأثرياء.
وقد حققت صحف "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" نتائج طيبة في المجال الرقمي.
أضف تعليق