وزير الطاقة: المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط، التي شهدت تصاعدا في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس". وبحسب "واس"، أشار الفالح إلى أن جهود مجموعة "أوبك بلس" أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهرا تقريبا، على الرغم من الشكوك التي واجهتها منذ البداية، التي تراجعت شيئا فشيئا لتحل محلها الثقة، مؤكدا أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان. وبين وزير الطاقة أن هناك اجماعا بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع المملكة دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى جنبا إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة "أوبك بلس"، مضيفا: " لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، وأوفينا بوعودنا وها نحن نقدم هذا الالتزام مجددا". وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة "أوبك بلس" خلال الاجتماع القادم في فيينا في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب الفالح قائلا: "نحن لا نستهدف أسعارا محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات، بعضها لا تعد متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية، وكما تعلمون، فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور". وبين الفالح أنه في اجتماعات فيينا سيتم مراجعة التطورات الحالية والمتوقعة في الاقتصادات وأسواق النفط، وتداعياتها على توازنات العرض والطلب وتراكم المخزونات، كما سنبحث في ضوء هذه المراجعة الأسلوب الأفضل للتحرك، ونعمل على التوصل إلى توافق في الآراء. وقال الفالح: "بناء على مناقشاتي مع عديد من المنتجين الرئيسين وعلى نجاحاتنا السابقة، أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر حزيران (يونيو)، بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة". وأجاب وزير الطاقة على سؤال حول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين الذي يهدد الطلب على النفط قائلا: " بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط إلى جانب مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى التي سبق أن ذكرت بعضا منها لذلك سنبذل قصارى جهدنا بالتشاور مع شركائنا لاتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تعديل مستويات الإنتاج، وحجم هذا التعديل ووتيرته وتوقيته، ولكن كونوا على يقين أننا سنكون متجاوبين في هذا الصدد". وأكد الوزير الفالح أن التعاون بين المملكة وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة. وأضاف: "علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة "أوبك بلس" لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيماويات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة - التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لـ"أرامكو" السعودية في جامعة موسكو - وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة". وأشار الفالح إلى: "أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في المملكة، كما تدرس "أرامكو السعودية" و"سابك" إمكانية الاستثمار في المشاريع الواعدة في روسيا في مجال الغاز والبتروكيماويات. فعلى سبيل المثال، تدرس شركة سيبور، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيماويات، إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة في إطار مشروع مشترك مع شركتي أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار. كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل المملكة لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة؛ لذا فالعلاقة بين البلدين تتسم بالعمق والاتساع وتنطوي على إمكانات هائلة".