تعديل بيانات 24.5 ألف صك عقاري في 9 أشهر .. 45 % منها "استثمارية"

بلغ عدد العقارات التي تم تعديل بياناتها ومحتواها عبر كتابات العدل في السعودية نحو 24.5 ألف صك عقاري منذ بداية العام الهجري الجاري، حيث استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 45 في المائة من هذه العقارات.
وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن كتابات العدل في منطقة الرياض تصدرت عدد عمليات تعديل الصكوك بـ33 في المائة، وبعدد 8119 صكا عقاريا، تلتها المنطقة الشرقية بتعديل 4.7 ألف صك عقاري، ثم منطقة مكة المكرمة بـ3.9 ألف صك.
ويقدر عدد الصكوك المعدلة في منطقة القصيم بـ2353 صكا عقاريا، تلتها الجوف بـ1628 صكا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ1353 صكا، فمنطقة عسير بـ1199 صكا عقاريا، ومنطقة حائل بـ487 صكا عقاريا، تلتها منطقة جازان بـ397 صكا عقاريا.
فيما بلغ عدد الصكوك المعدلة في تبوك 358 صكا، تلتها منطقة نجران بـ238 صكا، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ314 صكا عقاريا معدلا.
وسجلت منطقة الباحة أقل المناطق في تعديل الصكوك العقارية بتعديل 296 صكا فقط.
يأتي ذلك في وقت شرعت فيه وزارة العدل البدء في رقمنة الوثائق العقارية في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن مشروعها لرقمنة الثروة العقارية بالكامل في المملكة، حيث سيتم تسجيلها استعدادا لدخول مرحلة التسجيل العيني للعقار.
ويهدف مشروع الرقمنة إلى القضاء على الصكوك المزورة والتلاعب في الوثائق والانتهاء من الإشكاليات، حيث تولي الوزارة موضوع الصكوك عناية خاصة بمشاريع وتعديلات تشريعية حالية، ومستقبلية، وذلك لتعزيز الأمن العقاري.
كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونيا بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءا من الإشكاليات السابقة، حيث يكون الصك مبنيا على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.
وأكدت الوزارة أن الوزارة ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحظر بوزارة العدل من خلال منح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته.
وأوضحت في بيان سابق أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل" ومؤسسة النقد، وأنه أسهم في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة إلى المكاتبات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل ارتباطات يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيسهم الربط معه قريبا إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.