وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن عدد الرخص الصادرة ارتفع إلى 132 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت منذ إقرار ضوابط تصديرهما من لجنة التموين الوزارية، 80 رخصة للحديد، و52 للأسمنت، وذلك بعد أن كان يبلغ عددها 117 رخصة بنهاية كانون الثاني (يناير).
وأضاف الحسين، أن إصدار التراخيص جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، وارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج المملكة. وكانت لجنة التموين الوزارية المشكلة من عدة وزارات أقرت آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا، من خلال إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الأسمنت والحديد.
واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة عامين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 في المائة من الرسوم المحددة.
أضف تعليق