وأشار إلى أن المستثمر السعودي في تركيا يواجه مخاطر محدقة، في ظل ما تشهده من أداء مترد لعملتها أمام الدولار، فضلا عن استمرار الهزات الاقتصادية، حاثا قطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة من أصحاب الاستثمارات في تركيا أو المقبلين على الاستثمار أو شراء العقارات هناك، على التعاطي الإيجابي مع بيان السفارة السعودية والالتزام بما ورد فيه، والبحث عن الاستثمار الآمن وحفظ الحقوق في اقتصادات متينة، وترتبط بمصالح مشتركة مع بلادنا، واتفاقيات حافظة للحقوق.
ونوه بالبيان الذي أصدرته السفارة السعودية في تركيا في 17 أيار (مايو) 2019، ويوصي المواطنين السعوديين والراغبين في الاستثمار في تركيا بالتواصل معها أولا قبل بدء ممارسة الأعمال في تركيا.
وأوضح أن إدراك الإجراءات القانونية والتعرف على الحقوق والواجبات لا يقل أهمية عن حسابات الربح والخسارة عند الاستثمار في البلدان الأخرى، وأنه يؤثر في سلامة النشاط الاقتصادي ويعضد من فرص نموه واستمراريته، كونه يقلل من احتمالية تعرضه إلى المخاطر على أنواعها.
وأكد الخالدي، أن "رؤية المملكة 2030" قدمت فرصا استثنائية وواعدة حفزت كبرى الشركات العالمية إلى التسابق للظفر بفرص مواتية من خلال المبادرات الجديدة، داعيا قطاع الأعمال إلى تكثيف استثماراتهم محليا، حيث تتهيأ منظومة متكاملة من الأنظمة والتشريعات والتسهيلات التي تقدمها المبادرات الحكومية، ويحظى اقتصاد المملكة بسمات قلما توجد في أي مكان آخر في العالم حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وقوة العملة المحلية وحصانتها ضد الاهتزازات، فضلا عن نظام قضائي مستقل حافظ للحقوق، والارتباط بالأسواق المحلية والعالمية بشبكة لوجيستية هائلة..
وكانت السفارة السعودية في تركيا، نشرت بيانا توصي فيه بالرجوع إليها، بعدما وردت إليها شكاوى من مواطنين ومستثمرين وملاك سعوديين، حول مجموعة من المشكلات التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري إضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار، وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.
أضف تعليق