وبدأ رسميا في تموز (يوليو) 2018 استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على ما يقارب 48.7 في المائة من طلبات التنفيذ بـ1266 طلبا، تليها منطقة الرياض بنحو 590 طلبا، تليها المنطقة الشرقية بـ311 طلبا، تليها منطقة جازان بـ131 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في المدينة المنورة 119 طلبا، تليها تبوك بـ57 طلبا، ثم منطقة القصيم بـ22 طلبا، تليها منطقتي عسير وحائل بـ19 طلبا لكل منهما.
فيما استقبلت منطقة الجوف 15 طلب تنفيذ ضد متعثرين في تسديد الإيجار، تليها منطقة الباحة بعشرة طلبات، تليها منطقة نجران بثمانية طلبات، تليها منطقة الحدود الشمالية بستة طلبات.
ويمكن الآن لطالب التنفيذ "صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار" الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار "حقوق مالية" في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار "حقوق أخرى" في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم تنتقل إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند "عقد إيجار موحد" وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.
وقالت وزارة العدل، إن الربط الإلكتروني سيسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وعقد الإيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، وبتوجيه من وزير العدل تدرس الوزارة حاليا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي عليها، وهو الأمر الذي سيعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.
أضف تعليق