أخبار اقتصادية- عالمية

محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي

 محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي

يتوقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على مكاسب بتأثير من إلغاء العمل بالإعفاءات الأمريكية لمشتري النفط الإيراني، إلى جانب تشديد العقوبات على فنزويلا وغياب الاستقرار في ليبيا.
ويعتقد المحللون أن السوق تتلقى دعما قويا من تحسن مؤشرات الطلب في مقابل استمرار تقييد المعروض خاصة مع صدور مؤشرات حول احتمال تمسك المنتجين في "أوبك" وخارجها باتفاق خفض الإنتاج خلال المراجعة التي ستجرى في اجتماع المنتجين في فيينا بحلول أواخر الشهر المقبل.
ولفت المحللون إلى أن وضع السوق حتى الآن يعد آمنا، على الرغم من القرار الأمريكي، خاصة مع تعهد كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية بمنع حدوث أزمة في المعروض وتأمين الإمدادات بشكل جيد في ضوء احتياجات الطلب.
ويؤكد المحللون أن إيران تعيش حالة من العزلة داخل "أوبك"، ولا يوجد لها أي ظهير خاصة مع رحيل قطر عن المنظمة، وانهيار الإنتاج في فنزويلا، وفي الوقت نفسه تمسك روسيا بالتعاون والشراكة مع منظمة أوبك بقيادة السعودية.
في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، "إن أساسيات السوق تدعو إلى التفاؤل، وهو مزود بشكل جيد بحسب تقديرات "أوبك" وغيرها من المنظمات المعنية بسوق النفط الخام، نظرا إلى استمرار انكماش المعروض بسبب اتفاق خفض الإنتاج والتقليصات غير الطوعية نتيجة العقوبات وغيرها في إنتاج كل من إيران وفنزويلا ونيجيريا وأنجولا وليبيا".
وأشار كيندي إلى أن التقلبات السعرية التي شهدتها السوق خلال الآونة الأخيرة ترجع في الأساس إلى ضغوط المستهلكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لحث المنتجين في "أوبك" وخارجها على زيادة الإنتاج، بالتزامن مع ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية ما يحد من صعود الأسعار.
من جانبها، توضح لـ"الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لدراسات الطاقة، أن النفط في طريقه لحصد مزيد من المكاسب السعرية المؤثرة، وظروف السوق تؤكد هذه التوقعات خاصة العامل الأحدث وهو إلغاء العمل بالإعفاءات الأمريكية لمشتري النفط الإيراني، وهم ثماني دول كبرى مؤثرة تتحكم وتقود مستويات الطلب العالمي على الطاقة. لافتا إلى أن القرار الجديد وضع نظام طهران تحت ضغط شديد.
وأضافت كومندانتوفا أن "هناك إصرارا أمريكيا على الهبوط بمستوى الصادرات الإيرانية إلى الصفر، وهو ما يعد ضربة موجعة للاقتصاد الايراني، وفي الوقت نفسه يمثل خصما مؤثرا فى المعروض العالمي، لكن المنتجين في تحالف "أوبك +" قادرون على التدخل وضبط الإيقاع في السوق، لكن هناك حالة من التريث لحين وجود طلب حقيقي قوي يستدعي زيادة الإمدادات".
ويقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إنه لم يتم الإبلاغ عن أي عقود نفطية جديدة بين إيران وكل من الصين والهند، وهو ما يعكس تخوفا مؤثرا من العقوبات ورغبة في الالتزام بالقرار الأمريكي"، مشيرا إلى أن هذا الالتزام سيعجل بفرص صعود الأسعار نتيجة انكماش المعروض على نحو واسع.
وأوضح كروج أن "أوبك" وحلفاءها على الأرجح لن يقدموا على تعديل مستوى الإمدادات بالزيادة قبل حزيران (يونيو) المقبل وخلال الفترة المتبقية ستكون هناك فرصة جيدة لمراجعة تغيرات السوق ودراسة احتياجات الطلب وفي الوقت نفسه اتضاح الحجم الحقيقي للخسائر المترتبة على العقوبات بشأن إيران وفنزويلا على السواء.
بدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، "إن أسعار النفط المرتفعة – بحسب تقدير عديد من الدوائر المالية والاقتصادية – لن تكون موجة عابرة لكنها وجدت لتبقى، إضافة إلى أن كل ظروف السوق الحالية والمستقبلية تشير إلى ذلك في ضوء تشديد المعروض وارتفاع المخاطر الجيوسياسية وغياب الاستقرار في عدد مؤثر من الدول خاصة من أعضاء منظمة أوبك".
ويعتقد لديسما أن اجتماع حزيران (يونيو) من الاجتماعات المحورية الحاسمة، وهو اختبار لمدى قدرة "أوبك" في الحفاظ على وحدتها ومدى تمكنها من عزل عملها عن تأثير الصراعات والمخاطر الجيوسياسية التى أصبحت بعد القرار الأمريكي بإلغاء العمل بالإعفاءات لمشتري النفط الإيراني، تلقي بظلال قوية على الخطط المشتركة لتعاون المنتجين وتمثل تحديا لاستمرار منظومة التعاون.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي مع تحسن توقعات الطلب على الخام بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وسط نقص في المعروض ناتج عن خسائر لإنتاج الخام في إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية.
لكن عقود النفط أنهت الأسبوع على انخفاض بعد الإعلان هذا الأسبوع عن قفزة في مخزونات الخام الأمريكية.
بحسب "رويترز"، سجلت عقود برنت 70.85 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة عشرة سنتات، وأنهى خام القياس العالمي الأسبوع على خسارة قدرها 2.6 في المائة، مرتدا عن خمسة أسابيع متتالية من المكاسب.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 13 سنتا عند 61.94 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة بنحو 3 في المائة في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.
وأظهر تقرير من وزارة العمل الأمريكية قفزة في الوظائف في الولايات المتحدة في نيسان (أبريل) في حين هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى في أكثر من 49 عاما عند 3.6 في المائة، وهو ما زاد التوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا.
لكن المكاسب في سوق النفط يكبحها تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) 2017 وأن الإنتاج سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة تخطت صادرات النفط الأمريكي في تشرين الثاني (نوفمبر) حاجز ثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى ووصلت إلى ذروة بلغت 3.6 مليون برميل يوميا في وقت سابق هذا العام.
من جانب آخر، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، لكن إجمالي عدد الحفارات هبط لخامس شهر على التوالي بفعل تخفيضات في الإنفاق.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الثالث من أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 807 حفارات".
وعدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، منخفض عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 834 حفارا قيد التشغيل.
وتراجع عدد الحفارات على مدار الأشهر الخمسة الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض لثاني شهر على التوالي في شباط (فبراير) إلى 11.7 مليون برميل يوميا.
ووفقا لتقرير "بيكر هيوز"، بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام 1034 متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.
لكن تقديرات من محللين في شركة "سيمونز آند كو" للأبحاث ومعلومات الاستثمار ومن متخصصين في بنك الاستثمار الأمريكي بيبر جافري، أشارت إلى أن متوسط عدد حفارات النفط والغاز سيهبط من 1032 حفارا في 2018 إلى 1019 في 2019 قبل أن يرتفع إلى 1097 في 2020.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية