وأوضح تقرير أعدته "بحوث كامكو" حول أداء القطاع المصرفي الخليجي، أن عددا من العوامل أسهمت في ارتفاع إجمالي أصول المصارف المدرجة في دول الخليج بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 7 في المائة على مدار الأعوام الخمسة الماضية. وتتضمن تلك العوامل توافر سوق قوية للمشاريع بقيمة تتخطى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار ما بين مشروعات قيد الإعداد أو التنفيذ، وتركيز الحكومة على تطوير القطاع غير النفطي، وتراجع أسعار الفائدة في ظل امتناع البنوك المركزية عن تتبع خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كافة في رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى الاستقرار الذي شهدته البيئة الاقتصادية أخيرا، وتسجيل معدلات نمو حقيقية بلغت في المتوسط أكثر من 2 في المائة على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وأضاف التقرير "أما من حيث الربحية، واصلت المصارف المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل ارتفاع في هوامش الربح، حيث ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع عشر نقاط أساس على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بنمو بلغت نسبته 3.1 في المائة لإجمالي قطاع البنوك الخليجية على الرغم من انخفاض معدل القروض إلى الودائع خلال العامين الماضيين لتصل إلى 81.8 في المائة فيما يعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم". وأوضح أنه رغم انخفاض معدل القروض إلى الودائع، إلا أن صافي الإيرادات ارتفع بنسبة 13.2 في المائة في العام 2018، حيث بلغ 36.8 مليار دولار، عازيا ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 7.7 في المائة في حين ارتفعت الإيرادات من غير الفائدة بنسبة 2.4 في المائة. وتراجعت النفقات التشغيلية كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات المصارف بنحو 70 نقطة أساس في عام 2018 ما أسهم في تعزيز قيمة صافي الربح. أما على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، استحوذت البنوك الإماراتية على أكبر حصة من إجمالي الأصول في دول الخليج بقيمة إجمالية بلغت 674 مليار دولار أو ما نسبته 31 في المائة من القطاع ككل، تليها مباشرة السعودية بنسبة 28 في المائة. ومن حيث مساهمة كل دولة لصافي إيرادات الفائدة، جاءت السعودية في الصدارة، باستحواذها على ثلث القيمة الإجمالية، تليها الإمارات بنسبة 29.5 في المائة.
كما سجلت المملكة أعلى نسبة نمو في صافي هامش الفائدة التي بلغت 3.4 في المائة، تليها الإمارات والكويت بنسبة 3.2 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي. ومن حيث ودائع العملاء، سجلت الإمارات أكبر معدل نمو في عام 2018 بقيمة إجمالية بلغت 31 مليار دولار أو ما نسبته 7 في المائة، تليها السعودية بودائع 11 مليار دولار.
إلا أن نمو القطاع قد جاء على حساب ارتفاع القروض المعدومة، حيث شهدت نسبة القروض المتعثرة قفزة هائلة خلال عام 2018 لتصل إلى 8.0 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي "تشمل القروض المتعثرة قروضا معدومة والقروض واجبة السداد من أكثر من 90 يوما". وجاءت الزيادة أيضا على خلفية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الذي لم يطبق على بيانات القروض المتعثرة لعام 2017.
أضف تعليق