ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت قفزة على أساس شهري، بنسبة 3.1 في المائة (56 مليار ريال) بعد أن كانت 1.82 تريليون ريال بنهاية فبراير الماضي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.8 في المائة (9.9 مليار ريال)، لتبلغ 1.23 تريليون ريال بنهاية مارس.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 65.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 607.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 560.7 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 8.3 في المائة بما يعادل نحو 46.5 مليار ريال.
بينما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 7.6 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 7.8 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 210 ملايين ريال.
كما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.5 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 213 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج قد ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2018، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا بنسبة 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
كانت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية قد ارتفعت إلى 167 مليار دولار (626.3 مليار ريال) بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مقابل 162.6 مليار دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام نفسه، وذلك بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.4 مليار دولار.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية شباط (فبراير) 2019 على أساس سنوي، بنسبة 10.7 في المائة بما يعادل 16.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية شباط (فبراير) 2018 البالغ 150.9 مليار دولار.
وفي نهاية شباط (فبراير) 2019، احتلت السعودية المرتبة الـ11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، واليابان، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، ولوكسمبورج، وسويسرا، وجزر الكايمان، وهونج كونج، وبلجيكا.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية عام 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.
وشكلت مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار نهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار نهاية 2017. وجاء ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ عدة سنوات.
وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع "الاحتياطي الفيدرالي" معدلات الفائدة أربع مرات.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق