ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي، بنسبة 22.8 في المائة (62.3 مليار ريال)، بعد أن كانت 273.7 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2018.
ومنذ نهاية عام 2015، تسارعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية، لترتفع بنسبة 290 في المائة (نحو 250 مليار ريال)، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
وسجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال.
وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 20 في المائة، بما يعادل 50.5 مليار ريال، ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وكانت المصارف السعودية، قد سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016، بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا.
ولجأت الحكومة السعودية لإصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
وسجل الدين العام للسعودية بنهاية عام 2018، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال (149 مليار دولار)، بزيادة 26.3 في المائة، مقارنة بعام 2017.
في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 في المائة، و122.6 في المائة لعام 2016.
وشكل الدين العام بنهاية 2018، نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 والبالغ 443 مليار ريال (نحو 118.1 مليار دولار)، والتي شكلت 17.2 في المائة من الناتج حينها.
واستمرت وزارة المالية في التنويع بسياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018.
وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018 نحو 120 مليار ريال منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية و71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية.
وبذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 في المائة ونحو 59.4 في المائة إصدارات خارجية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق