أخبار اقتصادية- عالمية

الصين تستضيف اليوم منتدى الحزام والطريق بمشاركة 37 دولة

الصين تستضيف اليوم منتدى الحزام والطريق بمشاركة 37 دولة

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس رؤساء دول الفلبين وكينيا ومنغوليا وميانمار والمجر، وذلك قبل يوم واحد من انعقاد منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، الذي تستضيفه بكين.
وبحسب "رويترز"، من المقرر أن يشارك 37 من القادة الأجانب في المنتدى، الذي يستمر حتى 27 نيسان (أبريل)، لكن الولايات المتحدة تشارك بممثلين من المستوى الأدنى، ما يعكس عدم ارتياحها إزاء هذه المبادرة.
ومبادرة الحزام والطريق هي إحدى ركائز سياسات الرئيس شي جين بينج وتهدف إلى إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين مع آسيا وأوروبا ومناطق أخرى من خلال التمويل الضخم لمشاريع بنية تحتية.
لكن كثيرا من العواصم الغربية تعدها خطة مثيرة للجدل، ولا سيما واشنطن، التي تعدها مجرد وسيلة لنشر النفوذ الصيني في الخارج وإثقال كاهل البلدان بديون لا يمكن تحملها من خلال تمويل مشاريع لا تتمتع بالشفافية.
وانتقدت الولايات المتحدة بشكل خاص قرار إيطاليا بشأن المشاركة في المبادرة الشهر الماضي وهو الأول لدولة تنتمي لمجموعة السبع.
ودعا اتحاد الصناعات الألمانية لتقديم تنازلات من جانب الصين في مبادراتها المثيرة للجدل بشأن "طريق الحرير الجديد".
وقال يواخيم لانج مدير الاتحاد "إذا كان يجب فهم طريق الحرير الجديد على أنه مكسب للمجتمع الدولي، فلا بد من تصميمه بشفافية وفتحه للجميع".
وأضاف أن الصين تستغل المبادرة بشكل واضح ليس فقط لمصالح اقتصادية محضة، وإنما تربطها بأهداف سياسية وجيوستراتيجية، لافتا إلى أن الصين تسعى لإرساء نفسها بصفتها قوة اقتصادية وتجارية عالمية، مضيفا "من منظور الصناعة الألمانية يجب ألا يكون طريق الحرير الجديد طريقا ذا اتجاه واحد".
وتوجه بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني أمس إلى بكين ليشارك اليوم بصفته ممثل الحكومة الاتحادية في منتدى عن "طريق الحرير الجديد".
وتسعى الصين لفتح طرق تجارية جديدة إلى أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وستستثمر مليارات في موانئ وطرق وسكك حديدية في عشرات الدول. ولكن المشروع يعد محل جدل على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي.
وذكر لانج "تعتزم شركات ألمانية المشاركة، عندما يتم الامتثال لقواعد ومعايير دولية في منح الطلبيات وتنفيذها، وعندما يكون تمويل المشروعات مستداما، ويسير وفقا لقواعد سارية عالميا".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية