ينتظر سوق الصكوك والسندات المتداولة في السوق المالية السعودية طفرة كبيرة عقب خفض وزارة المالية القيمة الاسمية للصك من مليون ريال إلى ألف ريال، إضافة إلى خفض شركة السوق المالية السعودية "تداول" للمقابل المالي للخدمات المقدمة في السوق.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، من المتوقع أن تنشط تداولات الأفراد في سوق الصكوك بشكل كبير بعد أن أصبح تملك الصكوك متاحا بسهولة لصغار المستثمرين من الأفراد نتيجة خفض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، حيث كانت القيمة الاسمية السابقة (مليون ريال) تمثل عقبة مهمة أمام صغار المستثمرين الأفراد الناتجة عن ارتفاع قيمة الصك.
وعليه من المتوقع زيادة حجم السيولة المتداولة في سوق الصكوك والسندات، فضلا عن زيادة حجم الإصدارات في السوق بعد خفض المقابل المالي للخدمات المقدمة في السوق.
ويسمح للشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والصناديق (تشمل الصناديق الخليجية)، والأفراد بتملك الصكوك والسندات المتداولة في السوق المحلية.
وحركت أدوات الدين الحكومية المياه الراكدة في سوق الصكوك والسندات، حيث تضاعفت تداولاتها بأكثر من 43 مرة، بما يعادل 4225 في المائة، حيث بلغت تداولات السوق نحو 354 مليون ريال في الربع الأول 2019، مقابل نحو ثمانية ملايين في الربع الأول 2018 أي قبل إدراج أدوات الدين الحكومية.
ويبلغ حجم سوق الصكوك والسندات السعودية المدرجة في السوق المالية نحو 298.1 مليار ريال، موزعة على 66 إصدارا، منها خمسة إصدارات للشركات ونحو 61 إصدارا حكوميا.
وتشكل أدوات الدين الحكومية نحو 91 في المائة من حجم السوق، بقيمة 271.7 مليار ريال، فيما صكوك الشركات نحو 9 في المائة بقيمة 26.4 مليار ريال.
وضاعفت أدوات الدين الحكومية، حجم سوق الصكوك والسندات بأكثر من عشر مرات بما يعادل ارتفاعا بنسبة 1030 في المائة، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال قبل أدوات الدين الحكومية، إلى نحو 298.1 مليار ريال حاليا.
وفي الثامن من نيسان (أبريل) 2018، تم إدراج أول أدوات دين حكومية في سوق الصكوك والسندات المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.
وتوزعت الإصدارات المدرجة المعلن عنها حينها، بين 13 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 68.2 مليار ريال، تشكل 33 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات، ثم 20 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 77.7 مليار ريال، تمثل 38 في المائة من الإجمالي، وثالثا 12 إصدارا من الصكوك الحكومية بقيمة 58.5 مليار ريال، تمثل 29 في المائة من الإجمالي.
ويراوح العائد السنوي على الصكوك بين 2.7 في المائة و3.85 في المائة، بينما يراوح العائد في أدوات الدين ذات العائد الثابت، بين 1.7 في المائة و2.85 في المائة.
فيما يراوح العائد بين 5 و25 نقطة فوق متوسط الفائدة بين البنوك "السايبور" لأدوات الدين ذات العائد المتغير.
وقبل إدراج أدوات الدين الحكومية، كان حجم الإصدارات المتداولة في السوق 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.
ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم.
وتوفر هذه السوق خدمات رئيسة، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.
ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية "تداول" نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.
خفض المقابل المالي
أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية "تداول" وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات.
وتشمل هذه التغييرات بالنسبة لمصدري الصكوك والسندات: تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى عشرة آلاف ريال كرسم ثابت فقط، ويعفى مصدر الصك والسند عن الرسم المتغير. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
كما جرى تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات، الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال، إلى 20 ألف ريال. ويطبق هذا القرار على جميع الإصدارات المدرجة فقط.
وذلك علاوة على تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال عن كل إصدار أول. إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى خمسة آلاف ريال عن كل إصدار تالٍ.
إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وقدره 50 ألف ريال.
كذلك إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي، الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار تالٍ وقدره 25 ألف ريال.
أما بالنسبة لأعضاء السوق والمستثمرين ستشمل التغييرات: رفع الضوابط عن المقابل المالي، الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى، الذي يعادل 500 ريال، إضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
وتخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطة أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة، فضلا عن خفض عمولة تداول الصكوك والسندات المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه بمقدار 0.5 نقطة أساس لكل من البائع والمشتري حتى تاريخ 31/12/2021م، باستثناء الحالات، التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وذلك علاوة على إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوية بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.
وأوضحت "تداول" أنه سيتم تطبيق التغييرات أعلاه بدءا من الأحد الموافق 09/06/2019، وذلك انطلاقا من خطتهما الهادفة إلى تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030، وبناء على قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية (الهيئة) الصادر بتاريخ 23/04/2019.
تمديد آجال الصكوك إلى 30 سنة
في السياق ذاته، أعلنت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، واستحقاق عام 2049، متجاوزا 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة، مقارنة بإصدارات 2018.
ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالا لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاعين الخاص والعام.
وكانت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة الدين العام قد انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي.
وشكل الطلب على الإصدار قرابة 80 في المائة من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة باقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.
ويمثل إصدار الـ 30 سنة مؤشر قياس جديدا للمصدرين المحتملين من القطاعين العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، إضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، ما سيوجد مصدر تمويل جديدا، خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل، الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.
وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى عشر سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
بعد تضاعف تداولاتها 43 مرة .. طفرة متوقعة لسوق الصكوك والسندات في المملكة
أضف تعليق