أخبار اقتصادية- محلية

2.24 مليار دولار المبالغ المحصلة بنظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول الخليج

 2.24 مليار دولار المبالغ المحصلة بنظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول الخليج

قال مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن إجمالي المبالغ المحصلة وفقا لنظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، منذ 2015 حتى آذار (مارس) الماضي بلغ نحو 2.24 مليار دولار، حول منها 2.19 مليار دولار، بنسبة 98.16 في المائة.
وأكد لـ"الاقتصادية" خليفة العبري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة قام بتطوير نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية عام 2015، حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية للمقاصة الإلكترونية للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء التي كان ينتج عنها بعض الأخطاء البشرية عند إدخال بيانات المطالبات بين الدول الأعضاء وبالتالي تأخير تحويل المبالغ المالية المترتبة عليها.
ويتضمن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، آلية متطورة لانتقال بيانات السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البينية بين دول التعاون، من خلال نظام إلكتروني يربط نظام الهيئة الاتحادية للجمارك، وأنظمة دوائر الجمارك المحلية في الدولة، مع مركز المعلومات في الأمانة العامة لدول المجلس، ودوائر الجمارك الخليجية.
وأوضح العبري، أن نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية حقق تقدما ملحوظا في اعتماد وسرعة تحويل مبالغ الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء في فترة زمنية قصيرة والاستفادة من التقنيات الحديثة في ترميز البيانات التي يتم تبادلها بين الدول الأعضاء عبر مركز المعلومات الجمركي في الأمانة العام.
وأضاف "هيئة الاتحاد الجمركي اتفقت على عدد من المواضيع ذات الصلة بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي كآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ودليل الإجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى والتعامل مع السلع الأمريكية التي تستورد من خلال البحرين وسلطنة عمان وتوحيد متطلبات وإجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدول الأولى".
وذكر أن الهيئة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول القوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، وكذلك إعداد الدراسة المطلوبة حول معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية في دول المجلس باستثمارات خليجية.
وفيما يخص الصعوبات التي تعترض انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، أوضح العبري أن المجلس الأعلى قرر معالجة هذا الوضع كمرحلة أولى من خلال عمل المنافذ الجمركية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإنهاء كافة الإجراءات ومتطلبات الفسح، وتحديد مسارات خاصة منذ حزيران (يونيو) 2017 للشاحنات الفارغة للمرور على مدار الساعة وفقا للاشتراطات التي تضعها الدول الأعضاء وللبضائع المتنقلة بين الدول الأعضاء عبر دولة أخرى من دول المجلس.
وأكد أن أعضاء الهيئة يعملون على تسهيل حركة البضائع ووسائط النقل بما يعظم المكتسبات من قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
يشار إلى أنه تم الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي الخليجي مطلع 2003، يتضمن تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وأنظمة وإجراءات جمركية موحدة، ونقطة دخول واحدة يتم من خلال تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
وشكلت هذه المرحلة المهمة نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، ونجحت دول المجلس في العمل بجدار جمركي واحد تجاه العالم الخارجي، تستوفي بموجبه التعرفة الجمركية الموحدة على السلع الأجنبية لمرة واحدة فقط في نقطة الدول الأولى، ويتم انتقال السلع الأجنبية بين دول المجلس دون استيفاء رسوم جمركية مرة واحدة عليها، كما ترتب على قيام الاتحاد إلغاء اشتراط الوفاء بقواعد المنشأ على السلع المنتجة في الدول الأعضاء، ما دمج الأسواق الخليجية في سوق واحدة، ومكن المصانع الوطنية من تحقيق اقتصاديات الحجم بانتقال كافة السلع الوطنية بين الدول معفاة من الرسوم الجمركية، حيث تعد تلك الخطوات من أهم متطلبات الاتحاد الجمركي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية