بحسب "الفرنسية"، فإن المعارضة الفنزويلية لا تكتفي باتهام الحكومة التشافية - نسبة إلى هوجو تشافيز الرئيس الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2013 - "باغتصاب" السلطة، بل تحملها أيضا مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث للبلاد، بسبب "سوء إدارتها" و"الفساد" المستشري فيها.
ويقول صندوق النقد الدولي "إن التضخم يمكن أن يبلغ 10 ملايين في المائة هذه السنة، بينما ينقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وتعاني المستشفيات نقصا حادا في الأدوية"، من جهته، يؤكد مادورو أن هذا النقص في المواد سببه العقوبات العديدة التي فرضتها واشنطن.
وقال جوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا واعترف بشرعيته نحو 50 دولة، أمام مئات من أنصاره في أحد ميادين كراكاس، "ندعو شعب فنزويلا بأكمله إلى المشاركة في الأول من أيار (مايو) في أكبر تظاهرة في تاريخ البلاد للمطالبة بوقف اغتصاب السلطة نهائيا".
على الفور هتف أنصار جوايدو "ميرافلوريس.. ميرافلوريس"، في إشارة إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي حيث مقر مادورو.
وكان جوايدو أكد عند إطلاقه "عملية حرية" الخطة التي يفترض أن تسمح له بطرد مادورو من السلطة على حد قوله، أن ذروة التعبئة الشعبية ستجري في ميرافلوريس تحديدا.
ويعد التاريخ الذي اختارته المعارضة لتنظيم التظاهرة الجديدة ذا دلالة رمزية كبيرة، لأن الحكومة الاشتراكية هي التي كانت تنظم في الأول من أيار (مايو) من كل عام المسيرات الكبرى في البلاد بمناسبة عيد العمال.
وعبرت واشنطن عن ارتياحها لتحرك جوايدو، وذلك في تغريدة لجون مستشار الرئيس دونالد ترمب للأمن القومي.
وكتب بولتون "بفضل الأسلوب الجريء لخوان جوايدو الرئيس بالوكالة، ترى الأسرة الدولية والشعب الفنزويلي الآن طريقا ممكنا إلى الأمل والازدهار للانتصار على الفساد وعلى ديكتاتورية مادورو المفلسة".
ورأى كارلوس روميرو المختص السياسي أن هذه الدعوة إلى التظاهر في الأول من أيار (مايو)، تشكل مؤشرا إلى أن جوايدو يحاول "التجدد" والحد من فكرة أن استراتيجيته تراوح مكانها.
في هذه المواجهة المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، استخدمت السلطة كل ترسانتها القانونية، فقد جردت جوايدو من حقه في الترشح للانتخابات لـ15 عاما، ورفعت الحصانة البرلمانية عنه، ما يسمح بملاحقات جزائية ضده لاستيلائه على المنصب الرئاسي.
في خطابه حمل جوايدو على المجموعات المسلحة الموالية للسلطة، وقال "نعرف أنها ستكون أداة الحكومة.. عناصر القوات شبه العسكرية المسلحون هم كل ما تبقى من النظام".
وقال مصدر حكومي الأسبوع الماضي "إن فنزويلا سحبت ثمانية أطنان من الذهب من خزائن البنك المركزي الأسبوع الماضي، وإن من المتوقع أن تبيع الحكومة الاشتراكية التي تعاني أزمة سيولة المعدن الأصفر مع سعيها إلى تدبير العملة الصعبة في مواجهة العقوبات الأمريكية".
وتخنق العقوبات التي فرضتها واشنطن إيرادات صادرات شركة النفط الوطنية "بي.دي.في.إس.إيه"، ليتزايد تحول إدارة الرئيس نيكولاس مادورو المعزولة إلى بيع احتياطيات فنزويلا الكبيرة من الذهب كمصدر وحيد للعملة الأجنبية.
وسُحبت كمية مماثلة من الذهب من خزائن البنك المركزي في شباط (فبراير)، وطلبت الولايات المتحدة من مشتري الذهب الأجانب وقف العمل مع حكومة فنزويلا.
وأدى هذا إلى إلغاء فنزويلا بيعا مزمعا لكمية قدرها 29 طنا من الذهب إلى الإمارات، لكن المصدر الحكومي ذكر أن البنك المركزي واصل في شباط (فبراير) وآذار (مارس) السماح بنقل الذهب، مضيفا أنه "يهدف إلى بيع كميات محدودة".
في وقت سابق من العام الجاري، قالت شركة الاستثمار "نور كابيتال" في أبوظبي "إنها اشترت ثلاثة أطنان من ذهب فنزويلا في 21 كانون الثاني (يناير)، لكنها لن تشتري مزيدا لحين استقرار الوضع في البلاد".
ويرى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه يتعين على الدول اتخاذ "الإجراءات القانونية المناسبة" لمنع "الفاسدين" من بيع أصول فنزويلا.
أضف تعليق