«موديز» ترفع تصنيف مصر الائتماني وتتوقع تعزز النمو الاقتصادي

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لمصر، قائلة إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستسهم في تحسين مركزها المالي وتعزز النمو الاقتصادي. وبحسب "رويترز"، رفعت موديز التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "بي 2" من "بي 3" وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
وقالت الوكالة في بيان أمس إن القرار يستند إلى "توقعات موديز بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في المؤشرات المالية لمصر وترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
وأضافت موديز أنها تعتقد أن القاعدة التمويلية الكبيرة لمصر ستقويها في مواجهة صدمات إعادة التمويل على الرغم من الارتفاع الكبير للاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة.
وتتوقع موديز تحسنا مطردا في المركز المالي لمصر، وإن كان ذلك من "مستويات منخفضة للغاية"، معتبرة أن الحفاظ على فوائض أولية للموازنة بجانب قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيساعدان في خفض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 80 في المائة بحلول السنة المالية 2021 من 92.6 في المائة في السنة المالية 2018.
وتبدأ السنة المالية لمصر في تموز (يوليو) وتنتهي في حزيران (يونيو)، وتتوقع موديز ارتفاعات في أسعار الطاقة في إطار إصلاحات تجريها مصر على دعم الوقود، التي تعتقد أنه سيتم الانتهاء منها في السنة المالية 2019.
وقالت موديز إن هذا بجانب الإصلاحات المالية، التي نفذت على مدى السنوات القليلة الماضية، سيسمح للحكومة بالإبقاء على فائض أولي للميزانية في السنوات القليلة القادمة.
وأوضح آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة أن رفع التصنيف كان متوقعا، لكنه يظل نبأ طيبا لمصر، مضيفا "سيدعم ذلك مصر عند إصدار سندات دولية جديدة مستقبلا"، وتمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية صعبة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وقعته في 2016 مع صندوق النقد الدولي.
وتشمل الإصلاحات، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد منذ 2011، فرض ضرائب جديدة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة. وساعدت الإصلاحات اقتصاد البلاد على التحسن، لكنها أدت أيضا إلى ضغوط على ميزانيات عشرات الملايين من المصريين.