وبذلك ارتفع إجمالي المسجلين إلى نحو 10.8 مليون مسجل بنهاية الفترة، مقارنة بتسعة ملايين في نهاية آب (أغسطس) الماضي.
وبحسب أنظمة مؤسسة البريد، فإن المسجل يتحمل مسؤولية المعلومات المقدمة، ومنها التأكد من الموقع، وفي حال تقديم معلومات خاطئة يتعرض إلى العقوبة، حسب نصوص الأنظمة الحكومية.
وفي حال تسجيل مواطن عنوانا مسجلا لشخص آخر، يتم الاتصال بالعميلين للتأكد من أحقية أحدهما بالتسجيل في العنوان المحدد، ويتم تسجيل الآخر على العنوان الصحيح"، موضحا أن المؤسسة لديها فريق مخصص لهذا العمل يعمل على تصحيح الأخطاء، وذلك رغبة في تحقيق أكبر استفادة من "العنوان الوطني" والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المسجلين.
وعن الربط بين جميع الجهات المعنية ومؤسسة البريد السعودي، ذكرت المؤسسة في وقت سابق، أن مجلس الوزراء اعتمد ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ"عناوين الإقامة أو العمل" الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، وبناء على ذلك تم ربط الاستفادة من المعاملات الحكومية والمصرفية بـ"العنوان الوطني" لصاحب الطلب، ويوجد ربط مباشر مع عديد من الجهات الحكومية.
أضف تعليق