وبحسب "رويترز"، فإن الانكماش المفاجئ للعجز التجاري الذي كشفت وزارة التجارة عنه أمس، ينبئ بوتيرة أقوى للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام عما كان متوقعا في بداية السنة.
وكان هبوط الواردات من الصين بنسبة 20.2 في المائة هو المحرك الرئيسي لتراجع العجز 3.4 في المائة إلى 49.4 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أن يتسع العجز التجاري إلى 53.5 مليار دولار في شباط (فبراير)، وهبط عجز التجارة السلعية مع الصين 28.2 في المائة إلى 24.8 مليار دولار في شباط (فبراير) مع زيادة الصادرات الأمريكية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 18.2 في المائة، وزاد إجمالي الصادرات الأمريكية 1.1 في المائة بينما نمت الواردات 0.2 في المائة.
وكان المحللون يتوقعون تراجعا أقل في عجز الميزان التجاري ليبلغ 54 مليار دولار بعد انخفاض نسبته 14.6 في المائة في كانون الثاني (يناير) إلى 51.1 مليار دولار.
وآخر مرة سجل فيها عجز أقل من ذلك كانت في حزيران (يونيو) 2018 عندما بلغ 46.91 مليار دولار.
وبشكل عام، سجلت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاعا في صادرات الطائرات المدنية "+ 2.2 مليار دولار" وفي معدات التجهيز "+ 2.1 مليار" فضلا عن السلع المتعلقة بقطاع السيارات "+ 600 مليون".
أما صادرات قطاع الخدمات فازدادت بواقع 200 مليون دولار لتصل إلى 70.1 مليار دولار.
غير أن صادرات الطائرات المدنية ستتراجع في الأشهر المقبلة بسبب تعليق تسليم طلبيات طراز "بوينج 737 ماكس" إثر منع تحليقها منذ منتصف آذار (مارس) لفترة غير محددة بسبب كارثتين جويتين.
وأشارت إدارة الرئيس دونالد ترمب التي فرضت ضرائب جمركية إضافية على أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية، إلى أن العجز في السلع مع بكين تقلص بنسبة 9.3 في المائة إلى 30.1 مليار دولار تحت تأثير الارتفاع في الصادرات، خصوصا من الصويا "+ 1.6 مليار دولار"، وتراجع الواردات "- 1.5 مليار".
أما العجز في السلع مع الاتحاد الأوروبي فقد تراجع بصورة واضحة "- 5.3 في المائة" إلى 12.4 مليار.
ومن دون اقتطاع التغيرات الموسمية من هذه النتائج، يكون هذا العجز هو الأدنى منذ كانون الثاني (يناير) 2016، وفق وزارة التجارة.
ومع اليابان، وهي شريك ثان أعادت إدارة ترمب إطلاق المحادثات معها، ازداد العجز ليصل إلى 6.7 مليارات دولار في شباط (فبراير)، بارتفاع نسبته 24.7 في المائة.
وأجريت محادثات "الاثنين والثلاثاء" في العاصمة الأمريكية على أن يجتمع الجانبان مجددا قريبا.
وكما الحال مع الشركاء التجاريين الكبار الآخرين، يسعى ترمب إلى إعادة التوازن في التبادلات التجارية مع اليابان، وتوعد بزيادة الضرائب الجمركية في قطاع السيارات.
ويرغب ترمب في أن يدفع طوكيو نحو مزيد من الانفتاح في أسواقها على المنتجات الأمريكية، خصوصا الزراعية. غير أن الموقف الياباني لا يزال مترددا بشدة.
والعام الماضي، أخفق ترمب في إعادة التوازن إلى التبادلات التجارية الأمريكية، وهو من أبرز وعود ولايته الرئاسية تحت شعار "أميركا أولا"، وازداد العجز في الميزان التجاري إلى مستوى غير مسبوق في عشرة أعوام "62 مليار دولار".
ووقفت عوامل عدة في وجه طموحات الرئيس الأمريكي، بينها ارتفاع قيمة الدولار الذي شكل عاملا غير مساعد للصادرات الأمريكية، فيما أعطى سعر صرف اليوان زخما للصادرات الصينية، فضلا عن النمو المضطرد في أكبر اقتصاد عالمي.
وأثبت الأمريكيون مجددا إقبالهم الكبير على المنتجات الاستهلاكية اليومية، خصوصا تلك الصينية المبيعة بأسعار بخسة، ولم يكن ذلك عاملا سيئا، إذ إن ارتفاع العجز التجاري يكون مصاحبا في العادة للطفرة الاقتصادية، وتلك كانت الحال سنة 2018 مع نمو لامس 3 في المائة، وهو هدف ترمب.
وبالتالي، فإن تراجع الواردات من الصين في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) قد يكون نتيجة الضرائب الجمركية الإضافية ولتباطؤ معدلات الاستهلاك لدى الأسر، وبالتالي التباطؤ الاقتصادي المتوقع من خبراء اقتصاديين كثر.
والأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2019 إلى 2.3 في المائة "بتراجع 0.2 نقطة مئوية".
أضف تعليق