وفقا لـ"الفرنسية"، تعد نسبة 6.4 في المائة التي سجلت في النمو، الأخيرة ضمن سلسلة أرقام تشير إلى استقرار النمو في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، تعد محركا رئيسا لعجلة النمو على الصعيد العالمي بعد التباطؤ الذي شهدته العام الماضي، رغم تحذيرات المسؤولين من رياح معاكسة.
وقال ماو شينجيونج المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصائيات "إن الاقتصاد الوطني تمتع بأداء مستقر مع عوامل إيجابية متزايدة وتوقعات وثقة الأسواق التي كانت أقوى".
وأضاف أنه "نظرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية والضبابية الدولية المتزايدة والقضايا الهيكلية البارزة على الصعيد الداخلي، تعد مهمة الإصلاح والتنمية شاقة، بينما يتواصل الضغط على الاقتصاد".
وكشف كبار صناع السياسات في بكين الشهر الماضي عدة خطط رئيسة لدعم الاقتصاد المتراجع من ضمنها خفض المساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة.
وأشار ماو إلى أن المسؤولين الصينيين كثفوا تحركهم لتحويل الصين إلى نموذج لنمو أكثر استدامة، معززين سياسات مواجهة التباطؤ ولم "يدخروا جهدا في تنفيذ هذه السياسات".
وتحاول بكين الموازنة بين دعم الأعمال التجارية التي تحتاج إلى قروض وعدم زيادة حجم ديونها.
من جهة أخرى، شهدت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين نموا مطردا في الربع الأول من هذا العام، مع استمرار الزخم القوي في المبيعات عبر الإنترنت.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن مؤشر الاستهلاك ارتفع 8.3 في المائة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس)، مقارنا بارتفاع 8.2 في المائة في الشهرين الأولين، وفقا للهيئة الحكومية للإحصاء.
وبعد حساب عوامل السعر، ارتفع المؤشر بنسبة 6.9 في المائة بالقيمة الحقيقية، وفي آذار (مارس) وحده، ارتفعت مبيعات التجزئة 8.7 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك في المناطق الريفية ارتفع 9.2 في المائة، متجاوزا ارتفاعا 8.2 في المائة في المناطق الحضرية، فيما سجل قطاع المطاعم زيادة بنسبة 9.6 في المائة في الإيرادات.
وحافظت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت على نمو قوي، حيث ارتفعت 15.3 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مع نمو مبيعات السلع الأساسية 21 في المائة عن العام السابق، وتسعى بكين جاهدة لجعل الاستهلاك محركا رئيسا لنموها الاقتصادي.
وأدى الإنتاج الصناعي الضعيف نسبيا في الشهرين الأولين إلى مخاوف بشأن خسارة القوة الدافعة. لكن قطاع الصناعة التحويلية أوقف اتجاه التباطؤ في الشهر الماضي، وسجل الإنتاج الصناعي في البلاد في شهر مارس ارتفاعا قياسيا منذ تموز (يوليو) 2014.
واستعاد الاستهلاك، المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الصيني، قوته الدافعة للنمو مقارنة بالشهرين الماضيين، ليسهم بـ65.1 في المائة من النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وكانت المبيعات بالتجزئة على الإنترنت والاستهلاك في المناطق الريفية قوية، وستطلق تدابير لتخفيض الضرائب، التي حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، العنان لقدرة الاستهلاك.
وسيقدم تخفيض الضرائب دعما إضافيا للشركات الخاصة والصغيرة مع تدابير أخرى، تضم تقليل رسوم التأمين الاجتماعي التي تدفعها الشركات، التي تم إعلانها خلال الدورة السنوية للهيئة التشريعية الصينية العليا هذا العام.
ورغم أن التدابير تغري بإطلاق فيض من الحوافز وتحقيق نمو اقتصادي لافت للنظر، فإن التدابير التي من بينها تخفيض الضرائب وتقليل الرسوم ستقدم قوة دافعة للتعافي أكثر صحة واستدامة.
ووضعت الصين هدفا يراوح بين 6 و6.5 في المائة للنمو الاقتصادي خلال العام بأكمله، ومن غير الواقعي أن نتوقع انتعاشا حادا في الاقتصاد الصيني خلال وقت قصير.
أضف تعليق