أخبار اقتصادية- محلية

محافظ "ساما" : مؤتمر القطاع المالي سيكون له أثر على القطاع الخاص والمواطنين

محافظ "ساما" : مؤتمر القطاع المالي سيكون له أثر على القطاع الخاص والمواطنين

ثمن الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمؤتمر القطاع المالي الذي سيقام يومي 19 و 20 شعبان 1440 الموافق 24 و 25 إبريل 2019 بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي الممثل بكل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ووزارة المالية. مؤكدا أن رعاية المقام السامي للمؤتمر تجسد حرص القيادة على تعزيز عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة. وأكد أهمية المؤتمر في إبراز مكانة المملكة دوليا بصفتها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وبيئة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي التي توفرها مشروعات (رؤية المملكة 2030) لا سيما مبادرات "برنامج تطوير القطاع المالي". مشيرا إلى أن استقطاب المؤتمر لصناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى المحلي والإقليمي.

وأضاف الدكتور الخليفي أن المؤتمر سيؤدي دورا مهما من حيث المساهمة في تحقيق أهداف برامج رؤية 2030 الطموحة إذ يسعى المؤتمر إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمعنية بالقطاع المالي في المملكة للحوار البناء وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي بما في ذلك المؤسسات المالية الرسمية المنظمات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الدولية المكاتب الاستشارية الدولية ومؤسسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة البنوك وشركات التمويل والتأمين ومقدمو خدمات التقنية المالية". وشدد على أهمية المؤتمر في توجيه الضوء إلى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التي سيكون لها أثر مهم على المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إضافة إلى زيادة عمق سوق التأمين وزيادة نسبة التأمين لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية