وشكلت العقارات التجارية الموقوفة نحو 35 في المائة من إجمالي الأوقاف المتنازع عليها، التي فصلت فيها المحاكم.
ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل -اطلعت "الاقتصادية" عليها-، فإن محاكم الرياض استحوذت على نحو 32.6 في المائة من دعاوى الأوقاف، حيث بلغ عددها نحو 1200 دعوى، تليها منطقة مكة المكرمة بـ982 دعوى، ثم منطقتا الشرقية والمدينة المنورة كل منهما استقبل 524 دعوى.
فيما بلغ عدد دعاوى الأوقاف في منطقة القصيم 288 دعوى، تليها منطقة عسير بـ88 دعوى، ومنطقة تبوك بـ50 دعوى، فمنطقة حائل بـ37 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ25 دعوى.
وسجلت منطقة نجران أقل المناطق في إنهاءات الأوقاف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الهجري الجاري بـ15 دعوى.
يأتي ذلك وسط إطلاق الهيئة العامة للأوقاف مبادراتها التنموية المتمثلة في مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
أضف تعليق