ناومي أوساكا، الفائزة ببطولتي التنس الأمريكية والأسترالية المفتوحتين، لديها جنسية مزدوجة يابانية وأمريكية –القانون الياباني لا يسمح بالجنسية المزدوجة لمن تتجاوز أعمارهم 22 عاماً.
هذا القانون أوقع بكبار السياسيين في الماضي وأدى إلى ثقافة الصمت حول الأصول غير اليابانية.
مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020، تسعى اليابان بشدة إلى تمثيل نجمتها الرياضية الألمع الفريق الوطني، والسعي للحصول على الميدالية الذهبية. المعضلة المفروضة على أوساكا تحثّ على التفكير في قانون الجنسية الصارم في اليابان.
كما يُثير وضعها أيضاً نقاشاً ناشئاً حول الهجرة، والأطفال ذوي الأعراق المختلطة، وماذا يعني أن تكون يابانياً في دولة متجانسة عرقياً مهددة بالانخفاض السريع لعدد سكانها.
أوساكا هي أول لاعبة يابانية تفوز بلقب للبطولات الأربع الكبرى. في إشارة إلى المشاعر القوية التي أثارتها قضيتها، زعم ميشيو أوشيودا معلّق صحيفة ماينيشي، أن ذلك "قد يُطيح بالحكومة إذا تعاملت مع الأمر بطريقة سيئة".
وفقاً لوزارة العدل، يوجد نحو 890 ألف ياباني يتوقعون أن يختاروا جنسية معينة، وكثير منهم من أعراق مختلطة. على الرغم من انخفاض عدد المواليد في اليابان من ذروة بلغت 2.7 مليون في عام 1949 إلى 921 ألف مولود فقط في العام الماضي، إلا أن القواعد تدعو البعض منهم إلى التخلي عن جنسيتهم.
"إنه قانون من عصر ميجي لم يعُد يُلبّي احتياجات المجتمع الحديث"، كما قالت ساتكو تاكيدا، وهي باحثة زائرة في جامعة أوساكا للقانون والاقتصاد، التي تعمل على قضايا الجنسية. يشار إلى أن الإمبراطور ميجي حكم من عام 1868 حتى عام 1912.
ولدت أوساكا في اليابان من أب من هاييتي وأم يابانية، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة في سن الثالثة.
وتمثل اليابان في مسابقة كأس الاتحاد Fed Cup، وهي مسابقة التنس الدولية للسيدات. ورفض المتحدث باسمها التعليق على اختيارها للجنسية، لكنه قال إنه إذا تم اختيارها، ترجو تمثيل اليابان في الألعاب الأولمبية لعام 2020. قالت تاكيدا إن الحفاظ على جنسية مزدوجة ليس جريمة تحمل عقوبة لعدم الامتثال في اليابان.
مع ذلك، يتطلب القانون من حاملي الجنسيات المزدوجة أن يختاروا جنسية واحدة. وقالت، "يوجد القانون واجباً للتخلي عن جنسيتك الأخرى، لكن عدم القيام بذلك ليس جريمة".
السلطات لا تُطبق هذا القانون، على أنه في أي وقت يعترف شخص ما بتجاوز الـ22 من العمر، وهو يحمل جنسية أخرى، فإنه يعترف بأنه خالف هذا القانون. النتيجة هي وضع الأطفال الذين ولدوا لأب أو أم يابانية من زوج أجنبي في فراغ من اللبس. معظم حاملي الجنسيات المزدوجة يحتفظون بجوازات سفرهم بهدوء ويدّعون أنهم يابانيون، فحسب.
يقول الشباب الذين يحملون جنسيات مزدوجة إن القانون يحول دون مناقشة هويتهم. قالت كريستين، التي تحمل الجنسيتين اليابانية والأمريكية، إنها لا تريد استخدام اسمها الأخير، لأن هذا سوف يؤخذ على أنه تصريح عام: "أتحدث عن ذلك كثيراً مع أصدقائي الذين هم في أوضاع مماثلة، لكن لا يُمكنك قول ذلك علناً. دائماً ما كان والداي يطلبان مني عدم الكشف عن أن لدي أكثر من جنسية".
من الصعب الحفاظ على التظاهر في الحالات البارزة مثل حالة أوساكا. رينهو موراتا، الزعيمة السابقة للحزب الديمقراطي المُعارض، أُمسِك بها عام 2016 وتعرضت للانتقاد حول ما إذا كانت صادقة بشأن التخلي عن جنسيتها التايوانية التي ورثتها عن والدها.
في ذلك الحين قال شينزو آبي، رئيس الوزراء: "بإمكان عضو البرلمان أن يُصبح وزيراً أو رئيساً للوزراء يتولى مهام دبلوماسية. من الطبيعي تقييد جنسيته. لا يُمكن لشخص يحمل جنسية مزدوجة أن يكون دبلوماسياً. في المفاوضات الدبلوماسية، تتضارب المصالح الوطنية للبلدين".
ترتبط الجنسية أيضاً بمسائل أوسع تتعلق بالعِرق والهوية. غالباً ما يُنظر إلى وجود النسب الأجنبي "الصحيح" -الأمريكي بشكل خاص- كميزة في اليابان، حيث يحمل الغرابة والقدرة اللغوية، حتى في الوقت الذي يوجد فيه حاجزاً أمام اعتبارك يابانياً بالكامل.
أضف تعليق