FINANCIAL TIMES

«اقتصاد المرأة» يسد فجوة نقص عمالة اليابان

«اقتصاد المرأة» يسد فجوة نقص عمالة اليابان

من المتوقع تقلص القوة العاملة في اليابان بنحو 13 مليون شخص في الأعوام العشرين المقبلة، حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة عدد النساء العاملات والعاملين الأكبر سنا، وذلك وفقا للأرقام التي تبرز تحدي التركيبة السكانية الذي تواجهه الشركات.
وفقا لتوقعات جديدة صادرة عن وزارة الصحة في البلاد، ستنخفض القوة العاملة اليابانية من 65.3 مليون في عام 2017 إلى 52.2 مليون في عام 2040، وهو انخفاض بنسبة 22 في المائة. لم تصدر الوزارة مثل هذه التوقعات بعيدة المدى من قبل.
الأرقام تسلط الضوء على التوسع الهائل في الإنتاجية – أو الهجرة واسعة النطاق – الذي ستحتاج إليه اليابان إذا أرادت الحفاظ على إنتاجها. العمالة في صناعات مثل الزراعة والبناء من المتوقع أن تنخفض إلى النصف.
قالت لجنة أبحاث القوة العاملة التابعة لوزارة الصحة، المكونة من خبراء خارجيين، "بالنظر إلى التركيبة السكانية المستقبلية، فإن التراجع على المدى الطويل في القوة العاملة أمر لا مفر منه".
"بالنظر إلى ذلك، حتى يتمكن بلدنا من تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2 في المائة، فإن مشاركة النساء وكبار السن في القوة العاملة أمر ضروري".
رئيس الوزراء شينزو آبي قاد حملة لدخول مزيد من النساء في القوة العاملة، بموجب ما يسمى سياسة الاقتصاد النسائي Womenomics.
وتعهد بإصلاح الضمان الاجتماعي، الذي يهدف جزئيا إلى تسهيل عمل كبار السن، وهي أولوية في أعوامه المتبقية في المنصب.
عقود من انخفاض معدلات المواليد جعلت اليابان أمام واحد من عدد السكان الأكبر سنا والأسرع تقدما في العمر في العالم. من المتوقع أن ينخفض إجمالي عدد السكان من 126.7 مليون في عام 2017 إلى نحو 110 ملايين بحلول عام 2040.
بموجب سيناريو "النمو الاقتصادي والمشاركة" الأكثر تفاؤلا، تتوقع وزارة الصحة أن تراجع القوة العاملة يمكن أن يثبت عند 5.1 مليون شخص، أو أقل من 10 في المائة.
إلا أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب من اليابان الوصول إلى مستويات البلدان الاسكندنافية من مشاركة الإناث في القوة العاملة، فضلا عن زيادة عدد العالمين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما بنحو خمسة ملايين شخص. توقعات القوة العاملة الرهيبة ستزيد من الضغوط على الشركات من أجل مستويات أعلى لمعالجة نقص العمالة الحاد على نحو متزايد في اليابان.
أحدث التوقعات لا تأخذ في الاعتبار قواعد الهجرة الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من نسيان (أبريل) الجاري، التي ستعمل على تسهيل دخول العاملين الضيوف إلى البلاد.
ارتفع عدد العاملين الأجانب في الأعوام الأخيرة – بارتفاع من 18 في المائة في عام 2017 وحده إلى 1.28 مليون – معظمهم من الطلاب أو ما يسمى متدربين فنيين. القواعد الجديدة تنشئ تأشيرات عمل في الصناعات التي تعاني نقصا في العمالة، على الرغم من وجود متطلبات صعبة بشأن اللغة اليابانية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES