ودعا المؤتمر جميع القطاعات وبالتحديد القطاع الخاص للاطلاع على هذه البرامج لبدء تنسيق الجهود لتطبيقها والتنافس عليها نظرا لعوائدها المالية الكبيرة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الهائلة على المجتمعات العربية.
وأوصى مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي - في ختام فعالياته التي احتضنتها دبي في مركز التجارة العالمي برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بضرورة توجيه الجهود لدعم تأطير ومأسسة العمل العربي المشترك في مجالات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين والعملات الرقمية وتعلم الآلة لتوحيد الجهود العربية في هذه المجالات، والتركيز على مخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي قامت جامعة الدول العربية بإصدارها من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك لتأطير السياسات ذات الصلة وتحقيق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الدولية للبرامج والمشاريع السيادية لكل دولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
ودعت التوصيات التي تلاها السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية إلى تركيز جهود صناديق التمويل العربية وتوحيدها لتنفيذ برامج ومشاريع الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي تم إنجازها بمساندة ودعم وصياغة ومراجعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفارد الأمريكية ولجنة مكونة من الخبراء الدوليين العاملين في مجالات الاقتصاد الرقمي، عوضا عن صرف الأموال واستثمارات التمويل في إعداد رؤى استراتيجية غير متكاملة وغير شاملة.
وطالبت بتسخير كل الجهود لضمان انطلاقة قوية لبرامج ومشاريع الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي عن طريق تنفيذ البرامج العشرة ذات الأولوية التي تم التسليط الضوء عليها في المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية.
ودعت إلى إنشاء كيان خاص للاقتصاد الرقمي، يتبع لجامعة الدول العربية مباشرة وقادر على صياغة الاستراتيجيات، وتطوير البرامج الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقييم تنفيذ التحول الرقمي بين جميع القطاعات في كل الدول العربية، وزيادة الوعي بين الحكومات والمواطنين، وفتح فرص الشمول الرقمي للمجتمعات العربية وتحسين موقع المنطقة في الاقتصاد الرقمي. كما دعت التوصيات إلى تطوير منظومة للحوكمة لكل برنامج من برامج الرؤية الاستراتيجية على حدة؛ خاصة تلك التي سيتم تمويلها من المؤسسات الدولية والصناديق التنموية لضمان التوافق بين الاستراتيجية الشاملة واستراتيجية البرنامج للوصول إلى النتائج المطلوب تحقيقها، وتسريع التنسيق مع الدول العربية كافة لإنشاء أداة قياس مؤشر عربي للاقتصاد الرقمي من خلال جمع نتائج مؤشراته التفصيلية والبدء بإصدار تقرير سنوي يعبر عن حالة الاقتصاد الرقمي لكل دولة عربية ومفصلا لها سبل التطوير بناء على النتائج.
وأكد مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس" في ختام توصياته إيمانه بأن هذه هي الفرصة الأمثل، إن لم تكن الوحيدة المتاحة اليوم لتوحيد جهود جميع الحكومات العربية، وضمان مواكبة الدول العربية للثورة الرقمية، وتحقيق آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة بتكاملها مع البرامج الأممية الهادفة لتعزيز اقتصادات المنطقة العربية، واستقرارها.
وكانت أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي قد شهدت جلسات متخصصة سلطت الضوء على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القطاعات المختلفة وعلى إدارة قواعد البيانات وأمنها الإلكتروني، إضافة إلى واقع الشمول المالي لمصلحة التكنولوجيا المالية وكل شرائح المجتمعات، والمدفوعات الرقمية. وافتتح الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أعمال اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة تطرق فيها إلى الأمن الاقتصادي وأهمية التكامل وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف التنموية بشكل أفضل، وقال: "إن تأثير الدومينو، في العالم الذي نعيش فيه اليوم، واضح وجلي، فعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، لكثير من الدول التي تعاني الصراعات الداخلية أدى إلى موجات من التحديات على الدول المحيطة بها، وأضافت أعباء اقتصادية هائلة عليها، والمعادلة التي أصبحت تفرض نفسها علينا هي: أننا وكي نحافظ كدول، على أمننا الاقتصادي، يجب علينا أن ندعم ونحافظ أيضا على الأمن الاقتصادي للدول المجاورة لنا".
أضف تعليق