تقارير و تحليلات

لتفادي الشطب .. 4 شركات مدرجة توصي بخفض رساميلها بين 23 و 44 % منذ بداية العام

 لتفادي الشطب .. 4 شركات مدرجة توصي بخفض رساميلها بين 23 و 44 % منذ بداية العام

أوصت أربع شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تراوح بين 23 و44 في المائة منذ بداية العام الجاري 2019، إذ سيبلغ مجموع رؤوس أموالها 1.45 مليار ريال بعد شطب نحو 895.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.35 مليار ريال قبل التخفيض.
وعادة ما تلجأ الشركات المدرجة إلى خفض رأسمالها لتقليص الخسائر المتراكمة، تفاديا للشطب بحسب نظام الشركات المساهمة في السعودية، الذي يسمح أيضا بزيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب.
وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للشركات المدرجة وموقع "تداول"، فإن من الشركات الأربع التي أوصت بخفض رأسمالها، شركة سبق أن خفضت رأسمالها أربع مرات وشركة مرتين.
والشركات التي أوصت بتخفيض رأسمالها منذ بداية العام وبحسب التاريخ شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، التي أوصت بتخفيض رأسمالها بنسبة 39.8 في المائة من 557.8 مليون ريال إلى 335.8 مليون ريال بشطب 222 مليون ريال من رأس المال.
وأعلنت الشركة في بداية شهر فبراير 2019 أن الخسائر المتراكمة للشركة وصلت إلى 198.52 في المائة من رأس المال.
أما الشركة الثانية أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" التي طلبت تخفيض رأسمالها بنسبة 44.53 في المائة من 1155 مليون ريال إلى 640.6 مليون ريال، وذلك بشطب نحو 514.4 مليون ريال من رأس المال.
وأعلنت الشركة في شهر فبراير 2019 أن خسائرها التراكمية وصلت إلى 44.53 في المائة من رأسمالها قبل التخفيض، وقد أوصت إدارة الشركة بتخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر التراكمية.
والشركة الثالثة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية" التي أوصت إدارتها بتخفيض رأس المال من 23.13 في المائة، وذلك في بداية شهر مارس 2019 ليصبح رأسمال الشركة الجديد بعد الموافقة على التخفيض 123 مليون ريال مقارنة بـ160 مليون ريال بشطب 37 مليون ريال.
وبحسب أحدث قوائم مالية أفصحت عنها الشركة للربع الثالث 2018، فقد وصلت خسائرها التراكمية 36.915 مليون ريال بما يعادل 23.1 في المائة من رأسمالها، قبل التخفيض.
وهذه هي المرة الثانية التي تخفض الشركة فيها رأسمالها، إذ سبق أن خفضت رأسمالها في عام 2017 وقد وافقت الجمعية العمومية على هذا التخفيض والجهات الرسمية، وكان رأسمالها قبل التخفيض الأول 320 مليون ريال ووصل إلى 160 مليون ريال بشطب 160 مليون ريال، وذلك بنسبة 50 في المائة.
وفيما يتعلق بالشركة الرابعة والأخيرة ، فأوصت "اتحاد عذيب للاتصالات" بتخفيض رأسمالها بنسبة 25.81 في المائة بما يعادل 122 مليون ريال، ليبلغ رأسمالها الجديد 350.5 مليون ريال مقارنة بـ472.5 مليون ريال قبل التخفيض.
وأرجعت الشركة تخفيض رأسمالها إلى إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 243.9 مليون ريال في 13 مارس 2019، وذلك بنسبة 51.63 في المائة ناتجة عن انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات وانخفاض المصروفات التشغيلية.
وهذه هي المرة الرابعة التي تخفض الشركة فيها رأسمالها، إذ سبق أن خفضته في عام 2011 بنسبة 60 في المائة بما يعادل 600 مليون ريال من مليار ريال إلى 400 مليون ريال، ومن ثم رفعته إلى 1575 مليون ريال، وفي عام 2017 خفضته من 1575 مليون ريال إلى 630 مليون ريال بنسبة 60 في المائة بما يعادل 945 مليون ريال.
وفي عام 2018 خفضته من 630 مليون ريال إلى 472.5 مليون ريال بنسبة 25 في المائة، ورابعا وأخيرا في العام الجاري 2019، بتوصية تخفيض رأسمالها من 472.5 مليون ريال إلى 350.5 مليون ريال بنسبة 25.8 في المائة.
وتعرف الخسائر المتراكمة بأنها أحد بنود حقوق المساهمين، حيث إنه عند إنشاء الشركة تقوم بإضافة صافي نتائج أعمالها سواء كانت أرباحا أو خسائر إلى حقوق المساهمين، وذلك تحت بند يسمى "الأرباح المبقاة" حال حققت أرباحا، وبند "الخسائر التراكمية" حال حققت خسائر.
وتنص المادة الـ49 في النظام الأساسي للشركات في السعودية فقرة "1"، على أنه إذا بلغت الخسائر التراكمية للشركة المساهمة نصف رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال السنة وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك.
وعلى مجلس الإدارة خلال 15 يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقا لأحكام نظام الشركات، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد.
وتنص الفقرة الثانية من المادة "49" من نظام الشركات المساهمة، على أنه إذ لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة، تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات