السوق العقارية تعوض جزءا من خسائرها .. ارتفعت 8.2 % خلال الأسبوع الماضي

تمكنت السوق العقارية المحلية من تعويض جزء من خسائرها التي لحقت بها خلال الأسبوع قبل الماضي، ليسجل إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 17.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال، وتأثرت قيمة صفقات السوق الأسبوعية إيجابيا بالارتفاع الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 11.9 في المائة، مقارنة بالانخفاض الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.6 في المائة.
يؤكد الأداء الأسبوعي المتذبذب للسوق العقارية المحلية طوال الأسابيع الأخيرة، المتمثل في ارتفاع وانخفاض قيمة الصفقات الأسبوعية، واختلاف اتجاهات الأسعار السوقية بين ارتفاع في جانب الأراضي السكنية تحديدا، وانخفاض في جانب العقارات من فلل وشقق سكنية، التي تتسم بوفرة المعروض منها في مختلف مدن المملكة، مقابل زيادة تمسك ملاك الأراضي المطورة تحديدا بها، نظرا لعدم وجود أي ضغوط عليهم خلال الفترة الراهنة، تدفع بهم إلى إدخالها في جانب العرض، أو حتى البناء عليها والانتفاع الحقيقي منها، كل ذلك يؤكد زيادة حاجة السوق العقارية إلى مزيد من إجراءات الإصلاحات اللازمة، والحديث هنا يتركز على الضرورة القصوى للبدء في تطبيق المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المحافظات والمدن، النظام الذي يوشك على إكمال ثلاثة أعوام وهو لا يزال عند مرحلته الأولى فقط، وفي أربع مدن رئيسة "الرياض، مكة المكرمة، جدة، وحاضرة الدمام"، على الرغم مما حددته اللائحة التنفيذية للنظام بألا تتجاوز الفترة الزمنية لكل مرحلة 18 شهرا.
تأتي أهمية هذا الجانب، في الوقت ذاته الذي تشهد السوق العقارية ضخ مزيد من السيولة النقدية، التي وقف وراءها ضخ مزيد من القروض العقارية في يد الأفراد الباحثين عن تملك مساكنهم، ويتوقع باستمرار وجود التشوهات الكامنة في السوق العقارية، وتحت توقف تنفيذ بقية مراحل نظام الرسوم على الأراضي، أن تشهد السوق العقارية انتقال عدوى عودة ارتفاع الأسعار السوقية للأراضي السكنية، ليمتد إلى بقية المنتجات العقارية السكنية تحديدا، رغم الزيادة الكبيرة جدا في أعداد الوحدات السكنية الشاغرة، ما يؤكد بدوره القوة والمناعة التي لا تزال تتمتع بها تلك التشوهات المسيطرة على السوق العقارية، ولم تقابلها حتى تاريخه قوة كافية تحد من سيطرتها على مقدرات السوق، وبما يسهم بفاعلية في تخليصها من الآثار السلبية التي خلفتها تلك التشوهات، في مقدمة تلك التشوهات التضخم السعري الكبير في مستويات الأسعار السوقية للأراضي والعقارات.
في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، شهدت تلك الصناديق الاستثمارية إدراج الصندوق الجديد "صندوق الخبير ريت"، لتزداد أعداد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 17 صندوقا استثماريا، بإجمالي رأسمال مجموع وصل إلى نحو 14.3 مليار ريال. وقد شهد الأداء الأسبوعي في المتوسط لتلك الصناديق انخفاضا بنسبة 1.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.1 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 15.6 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "ثلاثة صناديق فقط سعرها السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.0 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

عوضت السوق العقارية المحلية جزءا من خسائرها التي لحقت بها الأسبوع قبل الماضي، لتسجل ارتفاعا بنسبة 8.2 في المائة بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.9 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الثاني عشر من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.8 مليار ريال، جاء الارتفاع بالكامل في إجمالي قيمة صفقات السوق من الارتفاع الأسبوعي في جانب قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 11.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 25.5 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.2 مليار ريال. بينما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.8 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 964 مليون ريال.
أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 6703 صفقات عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.2 في المائة، ليستقر عند 7006 عقارات مبيعة، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. في المقابل سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 1.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 22.1 في المائة، لتستقر عند 20.3 مليون متر مربع.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة 12 شهرا السابقة حتى 21 مارس من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.7 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.6 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 6.8 في المائة.
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 21 مارس من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 32.9 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 28.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.1 في المائة.