مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات انضمام السعودية للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، الإثنين الماضي، الذي قد يؤدي لتدفقات أجنبية بمليارات الدولارات، تكمل "الاقتصادية" اليوم ملف الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول" والأنظمة الأساسية للشركات السعودية المدرجة، فإن المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، يحظر عليهم التملك في سبع شركات وصناديق عقارية متداولة، فيما تسمح لهم شركتان بتملك حصصا حتى 60 في المائة، وتسمح 167 شركة مدرجة بتملك الأجانب 49 في المائة من الشركة بحد أقصى.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
والشركات والصناديق العقارية المتداولة السبعة التي تحظر تملك الأجانب هي: البحري، مدينة المعرفة، جبل عمر، مكة، طيبة، وصندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت العقاريان المتداولان.
وتشير هذه الشركات إلى أنه يمنع تملك المستثمرين الأجانب آليا في النظام، وحيث إن أي ملكية سابقة للمستثمرين الأجانب في الشركة حدثت قبل إفصاح الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، فبالتالي قد يكون للأجانب حصص ضئيلة في هذه الشركات سابقا.
أما الشركتان اللتان تسمحان بتملك الأجانب حتى 60 في المائة فيهما هما شركة أليانز إس إف، وشركة بوبا العربية.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، منها صندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت يحظران تملك الأجانب فيهما، فيما صندوق ميفك ريت يسمح للأجانب بتملك 49 في المائة.
أما الـ13 صندوقا عقاريا المتداولة المتبقية فتشير الشروط والأحكام الخاصة بمعظمها إلى أن الاشتراك في الوحدات متاح فقط للجهات الآتية: الأشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية ومواطنو مجلس التعاون الخليجي، والأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة بموجب هوية مقيم، والمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار وغيرها من الكيانات والأشخاص الاعتباريين في المملكة والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين، لكنها مقيدة بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ولا تحدد هذه الصناديق نسبة محددة لتملك الأجانب.
وكانت الحلقة الأولى ضمن ملف "الاقتصادية" حول ملكيات الأجانب في سوق الأسهم السعودية، قد أظهرت أن المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، يمتلكون حصصا في 183 شركة وصندوقا عقاريا من أصل 190 مدرجة في سوق الأسهم السعودية، بتاريخ 12 آذار (مارس) الجاري.
وتجاوزت ملكيات الأجانب نسبة 40 في المائة في ست شركات، ثلاث منها في قطاع التأمين (أيانز إس إف 51.59 في المائة، وبوبا العربية 46.94 في المائة، ومتلايف إي أيه جي العربي 40.64 في المائة)، وثلاث أخرى في قطاع المصارف (الأول 42.89 في المائة، والعربي 41.03 في المائة، وساب 40.87 في المائة).
وتأتي الملكيات المرتفعة للأجانب في تلك الشركات نظرا لوجود شركاء أجانب استراتيجيين يمتلكون نصيب الأسد من هذه الحصص، حيث يظهر الشريك الأجنبي الاستراتيجي بملكيات تتجاوز 5 في المائة في 22 شركة مدرجة.
وحسب التحليل، فالأجانب يملكون أكثر من 50 في المائة في شركة واحدة في السوق، وأكثر من 40 في المائة في ست شركات.
فيما أظهرت الحلقة الثانية، تسجيل المستثمرين الأجانب مشتريات صافية في سوق الأسهم السعودية خلال آخر 11 أسبوعا على التوالي، بقيمة 9.6 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل الترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.
وتتزامن زيادة ملكية الأجانب في سوق الأسهم مع ارتفاع مؤشر "تاسي" بنسبة 10.5 في المائة منذ بداية العام الجاري، بما يعادل 814 نقطة، حيث أغلق الأحد 17 آذار (مارس) الجاري عند 8563 نقطة، فيما أغلق 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018 عند 7749 نقطة.
وكما ربحت القيمة السوقية للأسهم السعودية خلال الفترة نفسها نحو 193.5 مليار ريال، حيث كانت 1.84 تريليون ريال، فيما أصبحت 2.04 تريليون ريال.
الأسواق الناشئة
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل" (FTSE Russell)، و"إس آند بي داو جونز" (S&P DJI) للأسواق الناشئة، الإثنين الماضي، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس وستمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
كما تم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز" (S&P DJI)، على مرحلتين، وفق ما أعلنته سابقا، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
وقالت المؤسسة إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، 23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019، على مرحلتين.
وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في 20 حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.
وكانت السعودية قد سمحت للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية في حزيران (يونيو) 2015، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في السوق المالية.
وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018، بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
167 شركة سعودية مدرجة تتيح 49 % من أسهمها للأجانب .. و7 شركات تحظرهم
أضف تعليق