الاتحاد الأوروبي عرضة للهجمات الإلكترونية بسبب رد فعله البطيء

حذرت محكمة المدققين الأوروبية أمس، من أن الاتحاد الأوروبي معرض للهجمات الإلكترونية؛ بسبب رد فعله البطيء والمعقد وغير المتوازن لمواجهة التهديد، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الكتلة للانتخابات التي يمكن أن تمثل تحديا صعبا للأمن السيبراني، بحسب "الألمانية".
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في أيلول (سبتمبر) 2017 طريقة للتعامل مع التهديدات الإلكترونية، تشمل إنشاء وكالة مخصصة للتعامل مع مثل هذه التهديدات. ومع ذلك، تم إحراز تقدم محدود، حيث بدأت مفاوضات بين دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي فقط.
وقال باوديلو تومي موجوروزا، العضو في المحكمة، المسؤول عن التقرير، إن التحديات الحالية الناجمة عن التهديدات الإلكترونية تجعل هذا الوقت مهما بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكي يعزز الأمن السيبراني والاستقلال الرقمي".
وأشار المراقبون إلى أن إنفاق الاتحاد الأوروبي على الأمن السيبراني منخفض ومتقطع، في حين أنه غالبا لا تتم متابعة المشاريع البحثية بصورة ملائمة، ما يؤثر سلبيا في المرونة والميزة التنافسية واستقلال الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المحكمة في بيان أنه من خلال الإخفاق في تجسيد الأمن السيبراني في آليات حالية لمواجهة الأزمات، فإن من المحتمل أن يكون الاتحاد الأوروبي بذلك يحد من قدرته على مواجهة عمليات قرصنة واسعة النطاق وعابرة للحدود.