وصل عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" حول التعديات على الأراضي الحكومية إلى 2200 بلاغ خلال العام الماضي، وذلك بمعدل ستة بلاغات يوميا.وقال لـ"الاقتصادية" عبد الرحمن العجلان المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل بخصوص الصكوك العقارية أسهمت في الكشف عن الصكوك المزورة، إضافة إلى تعاون المواطنين، الذين ارتفعت ثقتهم بالإجراءات الحازمة التي يتم اتخاذها لمحاربة الفساد والفاسدين.
وأكد أن للمواطنين دورا كبيرا في كشف وقائع الفساد، داعيا الجميع إلى التبليغ عن أي تعديات تطول ممتلكات الدولة، لمنع اعتداء كائنا من كان عليها، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفرتها الهيئة لاستقبال البلاغات. وكانت قضايا الفساد المالي والإداري خلال العام الماضي قد بلغت نسبتها 74.3 في المائة، إذ استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9 في المائة، فيما جاءت قضايا الاختلاس أو التبديد أو التفريط في المال العام ثانيا بنسبة تصل إلى 17.6 في المائة، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بنسبة 15.9 في المائة، في حين بلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4 في المائة.
وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات "نزاهة" 46 في المائة، بواقع 7421 بلاغا، واستكملت "نزاهة" بحث 59 في المائة من تلك البلاغات، حيث أحالت ما نسبته 4.4 في المائة إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وتلقت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37 في المائة، وفي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصاتها أحالت "نزاهة" ما نسبته 10 في المائة منها بعد دراستها إلى الجهات المختصة. وجاء تطبيق "نزاهة" على الأجهزة الذكية، أكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 29 في المائة، ثم موقع "نزاهة" الإلكتروني بنسبة 23.6 في المائة، والحضور الشخصي بنسبة 19.2 في المائة، فيما جاءت البرقية الهاتفية أقل الوسائل بـ 1.5 في المائة. يأتي إعلان "نزاهة" تلك الإحصاءات انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي أكدته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها و"رؤية المملكة 2030".
2200 بلاغ للتعدي على الأراضي الحكومية استقبلتها «نزاهة» خلال عام
أضف تعليق