ورغم انتشار استخدام الأجهزة التي تلتقط ملامح الوجه لتحديد هوية الشخص في عديد من الأماكن، فإنه لا يوجد أي قانون لتنظيم استخدام التكنولوجيا.
وبالفعل تقدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون باسم "قانون حماية الخصوصية مع الاستخدام التجاري لتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه"، الذي يحظر على الشركات والأماكن العامة التي تستخدم هذه الأنظمة، جمع البيانات الخاصة بالعملاء عبر هذه الأنظمة دون معرفتهم، وعدم استخدام هذه البيانات دون الحصول على إذن منهم.
ووفقا لمشروع القانون فلن يكون في مقدور الشركات استخدام أجهزة التعرف على ملامح الوجه لتحديد هوية العميل الذي يدخل مقارها أو تتبعهم إذا لم تحصل على إذن من العميل.
يذكر أن تقنية التعرف على ملامح الوجه، أصبحت تقنية قوية للغاية تتيح للشركات والمؤسسات الحكومية تحديد هوية الشخص على أساس صورة وجهه فقط، وكانت الشرطة في البداية هي التي تستخدم هذه التكنولوجيا قبل أن ينتشر استخدامها على نطاق واسع.
وتستخدم هذه التكنولوجيا حاليا في المطارات والمسارح والأماكن العامة، دون وجود أي قوانين تنظم حماية خصوصية الأفراد الذين يتعرضون لها، وتحدد ما يمكن للشركات عمله بما تجمعه من معلومات باستخدام هذه التكنولوجيا.
وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ روي بلانت السيناتور الجمهوري وبريان شاتس السيناتور الديمقراطي ليكون أول قانون اتحادي في الولايات المتحدة لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا.
أضف تعليق