«السندات الوبائية» تفشل في تغطية التزامات «إيبولا»

قبل عامين، احتفل البنك الدولي بما وصفه بـ "خطوة بالغة الأهمية": محاولة استخدام أسواق السندات العالمية لتغيير وجه المعونة والتنمية، في العالم.
كان المصرف العالمي قد باع للتو أول "سندات وبائية"، حيث جمع 320 مليون دولار من مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة تهدف إلى مساعدة البلدان النامية التي تواجه تفشيا للأمراض المعدية.
قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي آنذاك، إنها وسيلة "للاستفادة من خبرتنا في سوق رأس المال، لخدمة أفقر الناس في العالم".
بعد عام واحد، ضرب هجوم شديد من وباء إيبولا الكونغو. حتى الآن، أودى الوباء بحياة نحو 500 شخص، وأصبح ثاني أكبر مرض منتشر سجل على الإطلاق، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود. على أن السندات لم تدفع حتى الآن فلسا واحدا من المستحقات.
دفعت تسهيلات نقدية طارئة مرتبطة بالبنك الدولي إلى الكونغو، تعادل أكثر من 11 مليون دولار مع ا ستعداد لتوزيع المزيد.
عدم وجود الدعم حتى الآن من السندات الوبائية، التي ستصبح مستحقة في تموز (يوليو) المقبل، أثار تساؤلات حول حدود الابتكار المالي.
تشمل معايير السندات شرطا هو أن ينتشر المرض عبر حدود دولية، قبل أن تتمكن الأمة المتأثرة من تلقي الأموال – الأمر الذي لم يحدث حتى الآن مع الكونغو ووباء إيبولا.
يجادل المنتقدون بأن مثل هذه الهياكل القانونية لا تتناسب بسهولة مع عالم التنمية والإحسان.
وقال بودو إيلمرز رئيس السياسة في الشبكة الأوروبية للديون والتنمية "يوروداد": "توريق المخاطر هو وسيلة جديدة لخصخصة الأرباح وإضفاء الطابع الاجتماعي على الخسائر. سيكون من الأفضل إذا قام المانحون بتمويل المساعدة الضرورية مباشرة".
جاءت السندات الوبائية في فئتين: واحدة تغطي الأمراض مثل الإنفلونزا، التي تدفع للمستثمرين فائدة بنسبة 6.5 في المائة زيادة على سعر فائدة ليبور، والأخرى التي تغطي "إيبولا" والأمراض الأخرى، تدفع 11.1 في المائة زيادة على ليبور.
يتم دفع الفوائد من قبل البلدين المانحين ألمانيا واليابان. إذا أصبحت السندات مستحقة دون أن تدفع، يسترد المستثمرون أموالهم، إضافة إلى الفوائد العالية.
السندات الوبائية ليست سوى مثال واحد على اتجاه أوسع: فقد اشترى المستثمرون أيضا سندات اللقاحات، في حين أن السوق المتنامية لسندات الكوارث هي مثال آخر على كيفية استغلال التمويل الخاص، ليحل محل هياكل التمويل التقليدية في توفير مساعدات التصدي للكوارث.
هدف السندات الوبائية، وفقا للبنك الدولي، هو معالجة الأمراض الاجتماعية من خلال الاستثمار الخاص.
يقول مايكل بينيت، رئيس قسم التمويل المهيكل في خزانة البنك الدولي في إشارة إلى مقدم برنامج في قناة سي إن إن CNN: "إذا كان أندرسون كوبر يتنقل هناك إلى منطقة الكارثة، فإن المجتمع الدولي سيقدم التبرعات، لكن هذا يغلب عليه أن يكون أقرب إلى أموال الإنعاش وإعادة الإعمار.
نحن نستهدف حالات الطوارئ، ونحاول الحصول على المال على الأرض على الفور.. وإن نقل بعض هذه المخاطر إلى القطاع الخاص يساعد على زيادة مجموعة رؤوس الأموال التي تحمل المخاطر".
أشار بينيت إلى أن البنك تبنى تعريفا "حرفيًا للغاية" للوباء كحدث ينتشر خارج بلد واحد.
وقال: "كنا ننظر إلى الأشياء التي كانت تعبر الحدود - سارز، وميرس فيروس تنفسي، وزيكا تفشٍٍ سابق لـ"إيبولا". كانت التجارب التي أجريناها في خلفية عقولنا".
أكبر حامل لسندات "إيبولا" هي شركة بيلي جيفورد لإدارة الصناديق البريطانية، وفقا لبيانات وكالة بلومبيرج. امتنعت شركة بيلي جيفورد عن التعليق على مبرراتها لشراء السندات عندما اتصلت بها صحيفة فاينانشيال تايمز.
ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة ستون ريدج أسيت مانجمنت، وهي صندوق تحوّط في نيويورك مدرج أيضًا في قائمة وكالة بلومبيرج كحامل سندات فيروس إيبولا.
وقالت هايدي كريبو-ريديكر، كبيرة الاقتصاديين السابقين في وزارة الخارجية الأمريكية وهي زميل مساعد في مجلس العلاقات الخارجية، الذي يدير شركة الاستشارات المالية الدولية، إنها "غير قلقة" بشأن استخدام أدوات سوق رأس المال لزيادة تمويل المساعدات.
وقالت: "إذا كان هناك، في الواقع، قيد معين في حالة السندات الوبائية، فإنه لا يعطي صورة رديئة عن مبدأ استخدام أسواق رأس المال، ولكنه عامل يجب أخذه في الاعتبار عند تصميم هياكل التمويل المستقبلي".
وأضافت كريبو ريديكر أن السندات هي وسيلة مفيدة لتمويل المساعدات لأن عائداتها يمكن أن تستخدم" كمرفق تمويلي مسبق" للحالات الطارئة التي" تحتاج فيها إلى المال فورا".
البنك الدولي نفسه يرى أن هناك مجالا حقيقيا لتوسيع هذا المفهوم. يمكن أن تساعد السندات الوبائية في إيجاد سوق خاصة في تأمين الاقتصادات الناشئة ضد المخاطر الطبية، وفقا لموكيش تشاولا، منسق مرفق الطوارئ للأوبئة في البنك الدولي.
وقال تشاولا: "إذا تمكنا من إشراك الأموال من القطاع الخاص والاستمرار في تحسين هياكل السندات وجعلها سهلة ومربحة بالنسبة للبلدان لشراء التأمين، فقد تكون هذه عملية يمكن للبلدان أن تغطيها بنفسها مع مرور الوقت، بدلا من الاعتماد على مساعدات المانحين".
في الوقت الحالي على الأقل، هناك بعض المتشككين.
أشار تيم جونز، مسؤول السياسات في مجموعة يوبيلي دت كامبين Jubilee Debt Campaign، وهي مجموعة ناشطة، إلى كيفية إصرار أسواق رأس المال على مثل هذه الأقساط الضخمة ومدفوعات الفوائد والشروط المتشددة؛ للحد من المخاطر الفعلية التي تتعرض لها"، مضيفا: "في مثل هذه الظروف، من المرجح دائما أن يخسر القطاع العام".