مساكن وقروض لمنسوبي "الصحة .. وإتاحة التمويل الجماعي للبناء المشترك

وقعت وزارة الصحة وبرنامج "سكني" اتفاقية، أمس، بهدف تقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها المدرجين في قوائم انتظار وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الصحة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن عدد منسوبي وزارة الصحة المدرجين في قوائم الانتظار للخدمات الإسكانية، يبلغ أكثر من 50 ألف موظف.
وتتضمن الاتفاقية التي أبرمت بين الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة وماجد الحقيل وزير الإسكان، التنسيق بين البرنامج ووزارة الصحة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال وكذلك على الرسوم الإدارية.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الصحة، وكذلك إتاحة التمويل العقاري المدعوم للمتقدمين بشكل جماعي من منسوبي وزارة الصحة لبناء وحدات سكنية مشتركة يتملكونها بصكوك مستقلة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى، حيث تعد الشراكة بين وزارة الصحة وبرنامج "سكني" الأولى من نوعها في هذا المجال.
وبعد توقيع الاتفاقية دشن كل من وزيري الإسكان والصحة المعرض الخاص بخدمة منسوبي وزارة الصحة الذي يستمر لمدة أربعة أيام، إذ يقدم برنامج "سكني" من خلال هذا المعرض شرحا وافيا عن الخيارات السكنية والتمويلية للمستفيدين.
ويتيح أيضا للمستفيدين الالتقاء بالمستشار العقاري، وتقديم شروحات عن الحلول التمويلية المتاحة بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية التي توجد في أرض المعرض، التي يبلغ عددها 13 مصرفا ومؤسسة تمويلية تقدم خدماتها للزوار.
يذكر أن برنامج "سكني" يقدم ستة خيارات سكنية وتمويلية للمستفيدين، تشمل الحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع القطاع الخاص، أو الحصول على أرض مجانية، وكذلك الحصول على تمويل عقاري مدعوم لخياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، إضافة إلى تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.