وبحسب "الألمانية"، أعلن معهد "إيفو" الألماني للأبحاث الاقتصادية أمس في ميونخ أن هذا أعلى تراجع يسجله المؤشر منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2014، وهذا هو التراجع السادس على التوالي.
وأوضح كليمينس فوست رئيس معهد "إيفو" الألماني للأبحاث الاقتصادية، أن "المخاوف بين القيادات الاقتصادية تتزايد، والنشاط الاقتصادي الألماني لا يزال ضعيفا".
ورغم التراجع الاقتصادي العام الماضي، سجلت ألمانيا ارتفاعا قياسيا للعام الخامس على التوالي في فائض الميزانية.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي من مقره في مدينة فيسبادن أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية سجلت فائضا قياسيا في ميزانياتها بلغ إجماليها 58 مليار يورو.
وكانت تقديرات مؤقتة تتحدث عن زيادة بمقدار 59.2 مليار يورو، ويشكل الفائض نسبة 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وارتفع الفائض بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وإيرادات التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الوضع الجيد على نحو تاريخي في سوق العمل.
وتبتعد ألمانيا بذلك بفارق كبير عن الحد الأقصى لعجز الموازنة الذي وضعته معاهدة ماستريخت، التي تنص على عدم جواز زيادة عجز الموازنة في الدول الأوروبية بنسبة تزيد على 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أسهم في زيادة فائض الميزانية السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، التي تنص على خفض سعر الفائدة على الودائع، ما يسمح للدول بالاقتراض بفوائد منخفضة.
وبسبب التباطؤ الاقتصادي الحالي، فإن الحكومة الاتحادية في ألمانيا مهددة بثغرة في ميزانيتها حتى عام 2023 تقدر قيمتها بـ25 مليار يورو، وتتوقع وزارة المالية الألمانية تراجع إيرادات الضرائب بمقدار خمسة مليارات يورو سنويا.
وشهد أكبر اقتصاد في أوروبا تباطؤا ملحوظا في النصف الثاني من 2018، فبعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني، استقرت وتيرة النمو في الربع الأخير، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وبهذه النتائج، يكون الاقتصاد الألماني قد نجا بالكاد من الدخول في دائرة الركود الاقتصادي، الذي يتحقق في حالة حدوث انكماش لربعين سنويين متتاليين.
وتعاني الصادرات عوائق في السياسة التجارية وخفوتا في النشاط الاقتصادي العالمي. كما طرأت في النصف الثاني من العام الماضي مشكلات في قطاع تصنيع السيارات على خلفية إعادة التهيئة، وفقا لمعايير العوادم والاستهلاك الجديدة، إلى جانب انخفاض منسوب المياه بسبب موجة الحر في الصيف الماضي، التي أعاقت نقل كثير من البضائع.
ونما الاقتصاد الألماني خلال عام 2018 بنسبة 1.4 في المائة، بتراجع واضح عن عامي 2016 و2017، الذي بلغت نسبة النمو في كل منهما 2.2 في المائة، وتتوقع الحكومة الألمانية أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي هذا العام 1 في المائة.
أضف تعليق