سوق السندات مخرج أوزبكستان لكسر العزلة

تهدف أوزبكستان إلى جعل نفسها دولة ذات مصداقية وأكثر قابلية للمساءلة أمام العالم الخارجي، في الوقت الذي ينفتح فيه هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى أمام المستثمرين، مع عرضه الأول لبيع سندات دولية.
جمشيد كوشكاروف نائب رئيس الوزراء وزير المالية في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى يقول "إن الاقتراض من المستثمرين سيعمل على أن نصبح منضبطين اقتصاديا".
قال كوشكاروف في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، "إن إطلاق السندات جزء من تغييرات ثورية في السياسة الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي تحاول فيه أوزبكستان تحسين ظروف العمل، مع توقع طرح مزيد من عروض السندات في البلاد".
قال كوشكاروف يوم الأربعاء الماضي "هذا سيعمل على أن نصبح منضبطين"، مضيفا أنه "من خلال عرض السندات ستحصل البلاد على أداة تجعلها قابلة للمساءلة أمام المستثمرين الأجانب".
"إن السندات ستشكل معيارا للشركات والمصارف الأوزبكية التي ستحذو حذونا. نتوقع أن يعمد اثنان من مصارفنا التجارية إلى استغلال السوق". إلا أنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل.
كثيرا ما كان يتم تصنيف أوزبكستان التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، إلى جانب كوريا الشمالية، إلا أنه عقب 2016، حل الرئيس شوكت ميرزيوييف الذي تولى منصب رئيس الوزراء في عهد سلفه الرئيس كريموف، وفاجأ المجتمع الدولي من خلال الإعلان عن إصلاحات كاسحة، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، ورفع قيود الصرف على العملة.
الاتحاد الأوروبي أشار العام الماضي إلى أن حقوق الإنسان في البلاد تتبع مسارا إيجابيا.
كجزء من محاولات الظهور أمام العالم الخارجي على أنها مكان جذاب لرأس المال الأجنبي، تهدف أوزبكستان إلى جمع 500 مليون دولار، من خلال طرح سندات لأجل خمسة أعوام، و500 مليون دولار من خلال سندات لأجل عشرة أعوام.
المؤشرات تتوقع أن تحقق السندات عوائد مستحقة منخفضة بقيمة 4.75 في المائة و5.375 في المائة بالنسبة إلى الفئتين، على التوالي.
الطلب من المستثمرين تجاوز علامة ستة مليارات دولار، ويدير كل من "جيه بي مورجان" و"سيتي" و"جازبروم بنك" الصفقة، بصورة مشتركة.
قال أوديلبيكإساكوف، المصرفي السابق في بنك إتش إس بي سي HSBC، الذي يرأس الآن مكتب إدارة السندات في البلاد، ويعمل مستشارا لكوشكاروف "نأمل أن يكون هناك زوار منتظمون في السوق".
"لن نصدر ما قيمته مليارات ومليارات من السندات، مرارا. على أننا قد نفكر في زيارة كل عام"، حسب قوله، وأضاف أن "البلاد قد تنظر في إصدار سندات لأجل 30 عاما".
كانت وزارة المالية تجري جولة ترويجية في نيويورك وبوسطن ولندن في الأيام الأخيرة، حيث اجتمعت مع نحو 200 مستثمر.
عرضها جاء في أعقاب عرض دولة طاجكستان المجاورة، التي جمعت 500 مليون دولار من السندات لأجل عشرة أعوام، وهي التي قدّمت عوائد بنسبة 7.125 في المائة في عام 2017.
كتب جريجوري سميث، مختص استراتيجية الدخل الثابت في "رينيسانسكابيتال"، "ما يجعل أوزبكستان متميزة بالنسبة إلينا، هو الحجم الكبير من الأصول السائلة، وأنها عندما يتعلق الأمر بأي إصدار لسندات اليورو، لا تحتاج إلى المال في الوقت الحاضر".
"إصدار سندات اليورو هو جزء من إعادة مشاركة أوزبكستان مع العالم، والسعي إلى تشجيع مزيد من الاستثمار المباشر الأجنبي. كما أن إصدار سندات اليورو من شأنه المساعدة على توفير مسار إلى الأسواق الدولية، بالنسبة إلى الشركات والصناديق شبه السيادية في أوزبكستان، ومنح المستثمرين موطئ قدم لتقييم مخاطر البلاد" حسبما أضاف. وأشار سميث إلى أن عبء الديون في أوزبكستان منخفض، لأن لديها احتياطات كبيرة بالعملات الأجنبية.
أما كوشكاروف فقد أشار إلى إنه في حين إن أوزبكستان لا تحتاج إلى الأموال التي يتم جمعها، بالنظر إلى أن لديها مخزونا ماليا معتبرا، فضلا عن قروض من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، إلا أنه يمكن استخدام حصيلة الديون لتمويل عجز موزانة البلاد في العام المالي 2019 - 2020.
وقال سميث من "رينيسانس"، "من رأينا أن هذه قصة جيدة، ونحن متفائلون بشأن تحوّل أوزبكستان"، إلا أنه حذر من أن الشركات المملوكة للدولة يمكن أن تؤدي إلى مطلوبات أعلى، وأن الاقتراض يمكن أن يرتفع خلال الأعوام القليلة المقبلة.
"كثير من الجهات التي أصدرت سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في عام 2012، كانت تبدو رائعة في أعين الأسواق في البداية، إلا أنه عقب عدد من الإصدارات، إضافة إلى الاقتراض من الأسواق المحلية، وعدد كبير من القروض الثنائية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتجارية، فإن المخاوف بشأن استدامة الديون قد ازدادت بسرعة".