إيرلندا تستعد لتداعيات "بريكست دون اتفاق" بحزمة قوانين جديدة

نشرت الحكومة الإيرلندية أمس تفاصيل حزمة قوانين جديدة لمواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون اتفاق في 29 من آذار (مارس) المقبل.
وبحسب "الألمانية"، يعتزم سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء إطلاق "تشريع شامل" يهدف إلى توفير الحماية للمواطنين الإيرلنديين والوظائف وضمان الحصول على الخدمات الضرورية في حال خروج دون اتفاق.
وستتم مناقشة الحزمة، التي تتضمن 15 قانونا، في البرلمان الإيرلندي الأسبوع الحالي، وتتناول القوانين قضايا رئيسية تشمل ترتيبات عبور الحدود من أجل الرعاية الصحية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرلندية، وأيضا مجموعة من الإجراءات لتقديم المساعدة والدعم للشركات للتعامل مع آثار "بريكست دون اتفاق"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية (أر تي إي).
كما تتضمن أيضا استمرار المرضى في إيرلندا في الحصول على تعويضات في حال تلقوا العلاج في بريطانيا، كما سيمكنهم السفر إلى المملكة المتحدة لإجراء عمليات طارئة لزرع أعضاء.
كما تغطي كذلك الرعاية الاجتماعية، بما يعني أن المتقاعدين وغيرهم من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، الذين يعيشون في بريطانيا سيستمرون في الحصول عليها.
وتسعى القوانين أيضا إلى حماية حقوق الموظفين الإيرلنديين في الشركات البريطانية، وقالت حكومة رئيس الوزراء ليو فارادكار إنها ستعمل من كثب مع الأحزاب المعارضة لضمان تمرير القوانين قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل.
ودعا حزب "فيانا فيل" المعارض وشريكه الإيرلندي الشمالي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي" القومي المنتمي لتيار الوسط، و"حزب العمال"، السياسيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى الدخول في تحالفات في محاولة للتأثير على سير الأحداث في البرلمان البريطاني.
من جهته، يرى ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، أن التكتل لا يحتاج إلى "كثير من الوقت الإضافي" للتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة، بل إلى "قرار".
وأضاف بارنييه لاذاعة "أوروبا1" بعد تأكيده عدم استبعاد تأجيل هذا الموعد "لسنا بحاجة إلى كثير من الوقت الإضافي، نحن بحاجة الآن إلى قرار وأن يتحمل كل طرف مسؤولياته".
وأشار بارنييه إلى أنه يتعين "على البريطانيين الآن أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بتأمين نتائج القرارات، التي اتخذوها ديموقراطيا"، وذلك في وقت تبدو فيه المفاوضات متعثرة، رغم إعلان البريطانيين عن "تقدم".
ومنذ رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست في كانون الثاني (يناير)، تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعادة التفاوض مع بروكسل على نسخة جديدة من الاتفاق.
ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب، لكنه يبقى منفتحا على مباحثات حول الإعلان السياسي المرافق للاتفاق، وهو نص يحدد ملامح العلاقة المستقبلية مع لندن.
وتأمل ماي في الحصول على "تعديلات ملزمة" بشأن "شبكة الأمان"، وهو إجراء هدفه الإبقاء على الحدود مفتوحة بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية بعد 29 آذار (مارس)، وهذا الإجراء موضع انتقاد في بريطانيا.
إلى ذلك، حذر جيريمي كوربن زعيم المعارضة البريطانية المفوضية الأوروبية من الاحتمال "الخطير جدا" لبريكست دون اتفاق، مشيرا إلى أن تيريزا ماي تسمح للمتشددين من مؤيدي الخروج من الاتحاد بجعلها "رهينة".
والتقى زعيم المعارضة البريطانية كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست، غداة زيارة لماي إلى العاصمة البلجيكية، حيث طالبت "بتغييرات ملزمة قانونيا" في اتفاق الانفصال عن الاتحاد.
وصرح كوربن أنه أجرى محادثات "مفيدة وصريحة" مع بارنييه ومسؤولين أوروبيين آخرين، مذكرا باقتراح حزبه العمالي ببقاء بريطانيا في اتحاد جمركي بعد بريكست.
وأضاف للصحافيين أن "خطر غياب اتفاق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كبير جدا"، داعيا تيريزا ماي إلى تليين موقفها في المفاوضات، الذي يمليه على حد قوله، دعاة انفصال تام عن الاتحاد في صفوف المحافظين.
ورأى أنها "تسمح لمجموعة صغيرة في حزبها بأخذها رهينة.. يجب أن تغير الأسلوب وإلا خطر خروج بلا اتفاق مع كل الفوضى الذي سيؤدي إليه ذلك، سيكون واقعيا جدا".
والتقى ستيفن باركلي الوزير البريطاني المكلف بريكست أيضا بارنييه في بروكسل، وكان يرافقه جوفري كوكس النائب العام المكلف بتقديم المشورة القانونية للحكومة البريطانية.
وأفادت الحكومة البريطانية في بيان أن هذه المحادثات كانت "مثمرة"، مذكرة بأن هدفها هو "إعادة فتح اتفاق الانسحاب" للتفاوض من أجل إدخال تعديلات على بنود "شبكة الأمان".
وأضافت لندن أنه "تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات بشكل عاجل على مستوى تقني"، مشيرة إلى أن باركلي وكوكس "سيجريان مناقشات جديدة مع ميشال بارنييه مطلع الأسبوع الحالي".