وبحسب "رويترز"، أشار خطاب أُرسل إلى الشركات في وقت سابق هذا العام من خلال ذراع تحصيل الدين التابعة للحكومة، إلى ما وصفته مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية برسوم امتياز وضرائب قائمة على إنتاج النفط والغاز.
وقالت المصادر، التي اطلعت على الخطابات أو أحيطت علما بها، "إن كلا من "رويال داتش شل" و"شيفرون" و"إكسون موبيل" و"إيني" و"توتال" و"إكوينور" تلقت إخطارا بأن تدفع كل شركة ما يراوح بين 2.5 مليار إلى خمسة مليارات دولار إلى الحكومة المركزية".
وأكدت «إكوينور» النرويجية، التي أنتجت نحو 45 ألف برميل يوميا من النفط في نيجيريا في 2017 الطلب.
وأفاد متحدث باسم "إكوينور"، أن "عددا من المشغلين تلقى مطالبات مماثلة في قضية بين السلطات في نيجيريا والسلطات المحلية في أنحاء من البلاد"، وذكرت متحدثة باسم "إكسون" أن الشركة الأمريكية تستعرض حاليا المسألة.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئيس محمد بخاري "إن نيجيريا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي للمساعدة على دفع أسعار الخام إلى الارتفاع".
ونيجيريا العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" طرف في اتفاق لكبح إنتاج الخام بهدف دعم الأسعار، وكانت بيانات لـ "أوبك" أظهرت أن إنتاجها ارتفع في كانون الثاني (يناير).
وأشار المتحدث في بيان إلى أن الرئيس النيجيري ذكر أثناء اجتماع في أبوجا أن "نيجيريا مستعدة لمسايرة مبادرة تقييد الإنتاج حتى ترتفع الأسعار".
وقالت وزارة النفط النيجيرية "إن البلاد أنتجت 1.78 مليون برميل يوميا من النفط الخام في كانون الثاني (يناير)، إلى جانب 350 ألف برميل يوميا من المكثفات".
أضف تعليق