ورحب الجانبان في بيان مشترك أمس، بالمبادرات الرئيسة التي اتخذتها الحكومتان لتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتبسيط وترشيد القواعد الحالية، وتسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الرئيسة، والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة "رؤية المملكة 2030".
وأشادت المملكة والهند بالتغيير الإيجابي في مناخ الاستثمار، منوهتان بنتائج ورشة العمل بين مركز "نيتي آيوغ" الهندي والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية التي أقيمت أخيرا في الرياض، وحددت أكثر من 40 فرصة للتعاون المشترك والاستثمارات في مختلف القطاعات.
وعقد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز محادثات على مستوى الوفدين في قصر حيدر أباد في نيودلهي، كما زارت سوشما سواراج وزيرة الخارجية، ولي العهد، في مقر إقامته.
وتتمتع السعودية والهند بعلاقات صداقة وود تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمتد إلى عديد من القرون الماضية، وأن القرب الجغرافي، والروابط الحضارية، والتقارب الثقافي، والتواصل الطبيعي، والروابط الحيوية بين شعبي البلدين، والتحديات والفرص المشتركة، أضافت زخما إلى الروابط القوية بين البلدين.
وعقدت المباحثات الثنائية في روح من الصداقة القوية التي تربط البلدين، اللذين أعربا عن ارتياحهما تجاه الوضع الممتاز لعلاقات الصداقة والتعاون بينهما، المتسمة بالثقة والتفاهم المتبادل وحسن النية واحترام مصالح بعضهما بعضا.
كما أكدا ارتياحهما للتقدم الذي تم إحرازه في التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة، والطاقة، والأمن، والمجالات الثقافية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى الرياض في شهر أبريل 2016، التي ساعدت على تعزيز الارتباط وأخذ العلاقات إلى مستوى أعلى.
وجددا التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض لشهر فبراير 2010، التي تم إعادة تأكيدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الهند في شهر فبراير 2014 وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى السعودية في شهر أبريل 2016.
واتفقا على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء "مجلس الشراكة الاستراتيجية" بقيادة رئيس الوزراء الهندي وولي العهد، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الاستراتيجية.
وشملت الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة، والتعاون في مجال الإسكان، وبرنامج التعاون الإطاري بين هيئة الاستثمار الهندية "إنفيست إنديا" والهيئة العامة للاستثمار في المملكة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البث لتبادل البرامج السمعية والبصرية، واتفاقية بشأن انضمام المملكة إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أطلقه دولة رئيس الوزراء مودي.
وأقرا بأن هناك إمكانيات هائلة متاحة غير مستغلة في مجال التجارة، ولا سيما في التجارة غير النفطية، مع الأخذ في الحسبان الاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة، معربين عن تقديرهما للمداولات الإيجابية التي جرت خلال اجتماعات الدورة الـ12 للجنة السعودية - الهندية المشتركة التي عقدت في الرياض في فبراير 2018 لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتقنية.
وأكدا أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة حواجز التصدير، متفقين على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري من خلال مواءمة "رؤية المملكة 2030" وبرامج تحقيق "الرؤية" الـ13 مع مبادرات الهند الرائدة "اصنع في الهند" و" ابدأ الهند" و"المدن الذكية" و"الهند النظيفة" و"الهند الرقمية".
وأبدى الجانب السعودي استعداده لجذب استثمارات وخبرات القطاعين الخاص والعام الهندي إلى المشاريع الضخمة المقبلة في السعودية، مرحبا بالمبادرات الرئيسة التي اتخذتها الحكومتان لتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتبسيط وترشيد القواعد الحالية، وتسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الرئيسة.
وحثا مجتمعات الأعمال على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، ولا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، ونقل التقنية، إضافة إلى مزيد من تعزيز التعاون في مجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات والاتصالات.
وأخذا بعين الحسبان توافر البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية في المدن الصناعية والموانئ في المملكة، رحب ولي العهد باستثمارات الشركات الهندية في المملكة للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، فيما رحب رئيس الوزراء بإعلان الأمير محمد بن سلمان الاستثمار في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والمعادن والتعدين والتصنيع والتعليم والصحة بقيمة يمكن أن تتجاوز الـ100 مليار دولار.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة، بخلاف استكشاف استثمار عشرة مليارات دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركائه في مجال التقنية، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.
كما رحبت الهند بالاستثمارات السعودية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية NIIF والقطاعات الرئيسة الأخرى في الهند، وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن تقديرهما لتوقيع مذكرة التفاهم بشأن الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، التي ستمهد الطريق أمام توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.
وأبدى رئيس الوزراء مودي سعادته بنية الجانب السعودي الاستثمار في الهند، خاصة في مجالات الطاقة، والتكرير، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والزراعة، والمعادن، والتعدين، والتصنيع، والتعليم والصحة. ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان وشجعا الشركات الهندية على المشاركة في مشاريع الإسكان في السعودية، فيما نوه ولي العهد بمبادرة رئيس الوزراء بشأن "تحالف البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث" باعتبارها خطوة مهمة نحو إدارة الكوارث.
واعترافا بأهمية أمن الطاقة كركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية، أعرب الجانبان عن رضاهما بنمو التجارة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، منوهين بأن السعودية هي أكثر موردي النفط الخام والغاز موثوقية في العالم وهي المورد الرئيس للهند.
وشدد الجانبان على مواصلة المشاورات السعودية - الهندية بشأن الطاقة، واتفقا على نقل علاقة البائع والمشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة استراتيجية تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة في المجمعات البتروكيماوية.
وأكد ولي العهد التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعويض عن أي نقص قد ينشأ نتيجة لأي تعطيل من مصادر أخرى، فيما رحب رئيس الوزراء الهندي أيضا بمشاركة المملكة في الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية.
كما رحب رئيس وزراء الهند بقرار الجانب السعودي الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ولاحظ الجانبان إمكانية التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، ليس فقط في الاستثمار ولكن في البحث والتطوير أيضا، فيما تم الاتفاق على التعاون في مجالات الفضاء والعلوم والتقنية، بما في ذلك تقنية الاستشعار من بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية.
وأكدت الرياض ونيودلهي تعاونهما على إنشاء "مجموعة عمل مشتركة بشأن تطوير المهارات" لتحديد مجالات التعاون، بحيث يمكن للبلدين الاستفادة من الكفاءات الأساسية لبعضهما بعضا في المجالات المهمة، مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة.
ونوها بالتطورات الأخيرة في التعاون السعودي - الهندي في قطاع الدفاع، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، خاصة بعد أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون الدفاعي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الهند في فبراير 2014. وفي هذا السياق، رحبا بنتائج الاجتماع الرابع للجنة المشتركة حول التعاون الدفاعي الذي عقد أخيرا في الرياض بتاريخ 2 - 3 يناير 2019.
كما اتفق الجانبان على إجراء المناورات البحرية المشتركة الأولى في أسرع وقت ممكن، واتفقا على توسيع التدريبات الثنائية في مجالات أخرى، والتعاون في مجال الإنتاج الدفاعي المشترك لقطع غيار الأنظمة البحرية والبرية، إضافة إلى تطوير سلسلة التوريد، تمشيا مع برنامج "اصنع في الهند" و"رؤية 2030".
وفيما يتعلق بمشاريع الاتصال الإقليمي، تم الاتفاق على أن تلك المشاريع ينبغي أن تكون مبنية على القانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول، فيما اتفقا على العمل مع الدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي من أجل تعزيز الأمن البحري الذي يشكل أهمية حيوية لأمن وازدهار البلدين وتوفير المرور الآمن للتجارة الدولية.
وأكدت الهند والسعودية أهمية الاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار، وأعرب ولي العهد عن تقديره للجهود المتسقة المبذولة من قبل رئيس الوزراء مودي منذ شهر مايو 2014 بما في ذلك مبادراته الشخصية لإقامة علاقات صداقة مع باكستان، وفي هذا السياق تم الاتفاق على الحاجة لإيجاد الظروف اللازمة لاستئناف الحوار الشامل بين الهند وباكستان.
وشددا على أن التطرف والإرهاب يهدد جميع الشعوب والمجتمعات، رافضين أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، ولا سيما وأن على جميع الدول رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما وجدت، وقطع كل أنواع الدعم والتمويل عن الإرهابيين الذين يرتكبون الإرهاب من أي دولة ضد بلدان أخرى، وتقديم مرتكبي أعمال الإرهاب إلى العدالة.
كما أشارا إلى الحاجة لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات منسقة ضد الإرهاب، بما في ذلك من خلال اعتماد المعاهدة الدولية الشاملة حول الإرهاب الدولي في وقت مبكر، وأكدا أهمية المعاقبة الشاملة للإرهابيين ومنظماتهم من قبل الأمم المتحدة.
ودعا الجانبان جميع الدول إلى نبذ استخدام الإرهاب ومنع الوصول إلى الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات من دون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى، فيما أدان رئيس الوزراء وولي العهد بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الأخير على قوات الأمن الهندية بتاريخ 14 فبراير 2019 في منطقة بولواما بجامو وكشمير.
وناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط، في ضوء مصلحتهما المشتركة في السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، مشددين على قرار مجلس الأمن (2254) بشأن الوضع في سوريا، وقرار مجلس الأمن (2216) ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني بشأن الوضع في اليمن.
ومن أجل تعزيز التعاون في جهود مكافحة الإرهاب والاستفادة بشكل مشترك من تبادل المعلومات الاستخبارية الفورية، اتفق الجانبان على إنشاء "حوار أمني شامل" على مستوى مستشاري الأمن القومي، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس الوزراء وولي العهد على مواصلة التعاون الوثيق الجاري بشأن عدد من المسائل الأمنية، ولا سيما بشأن الأمن البحري، وإنفاذ القانون، ومكافحة غسيل الأموال، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود.
وأعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء إساءة استخدام الفضاء الإلكتروني كأداة لترويج الأفكار التخريبية والمتطرفة، ورحبا بتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون الفني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، متفقين على تعزيز التعاون في منع استخدام الفضاء الإلكتروني لأغراض الإرهاب والتطرف والتحريض بهدف الإخلال بالوئام الاجتماعي.
وشكرت الهند القيادة السعودية على استضافة الجالية الهندية الكبيرة في المملكة، والاهتمام برفاهيتهم، فيما أعرب رئيس الوزراء مودي عن شكره للقيادة السعودية على استضافة الهند كضيف شرف في الدورة الـ 32 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" عام 2018، مؤكدين على مزيد من الروابط الشعبية وتقوية التعاون الثقافي من خلال تنظيم أسابيع ثقافية، أسبوع ثقافي هندي في المملكة وأسبوع ثقافي سعودي في الهند بشكل دوري.
كما شكر رئيس الوزراء الهندي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على زيادة حصة الهند من الحجاج إلى 200 ألف حاج ليعكس آخر إحصاء للسكان، معربا عن شكره لخادم الحرمين وولي العهد لإصدار الأمر بالإفراج عن 850 سجينا هنديا في سجون المملكة.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التواصل بين الشعبين وزيادة السياحة بين البلدين من خلال معالجة الصعوبات القنصلية، والجوازات والأمور ذات العلاقة بهما.
واتفقا على زيادة تردد الرحلات الجوية المباشرة للناقلات الهندية والسعودية، أخذا في الحسبان الإمكانيات السياحية ووجود جالية هندية كبيرة في المملكة، فيما يتطلع الجانبان إلى دمج المنصة الموحدة للجوازات لكل من البلدين باسم E-Migrate، و"توثيق" - بما يحقق خدمة أفضل.
وأكدا استكشاف فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك بطاقة Rupay لخدمة الجالية الهندية بشكل عام، والحجاج والمعتمرين الهنود بشكل خاص، حيث أعرب مودي عن شكره لولي العهد على حل مشكلة الإقامة للعمال الهنود العالقين في المملكة، "دون خطأ من جانبهم" وحل هذه المسألة الإنسانية.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بدعم إصلاح النظام متعدد الأطراف من خلال تحسين التعاون في المحافل متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجموعة الـ20، ومنظمة التجارة العالمية، مؤكدين الحاجة إلى إصلاح أطر الحوكمة الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والنظام المالي الدولي.
وشددت المملكة والهند على أهمية وجود نظام متعدد الأطراف فعال، يتركز على أمم متحدة ويعكس الحقائق المعاصرة، كعامل رئيس في معالجة التحديات الدولية، ومتابعة جهود إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن.
وأكدا التزامهما بالعمل معا لمواجهة الهاربين المرتكبين لجرائم اقتصادية، بما في ذلك عن طريق المنظمات الدولية والمؤسسات.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن امتنانه للحكومة والشعب الهندي على كرم الضيافة والوفد المرافق.
أضف تعليق