قراءة أولية عن الناتج المحلي الإجمالي من مكتب رئاسة الوزراء في اليابان أفادت بتسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 1.4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تماشيا مع متوسط التوقعات من خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "رويترز".
يشير هذا الرقم إلى أن اقتصاد اليابان قوي بما فيه الكفاية لكي يجتاز الضغوط الخارجية، ليُحقق نموا معتدلا على الأقل حتى فصل الخريف، في الوقت الذي من المقرر فيه أن تزيد فيه ضريبة الاستهلاك من 8 في المائة إلى 10 في المائة.
من المرجح أن يبقى بنك اليابان في حالة انتظار، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي ليس قويا بما فيه الكفاية لتشجيع التشديد النقدي، ولا ضعيفا بما فيه الكفاية لإيجاد الضغط من أجل المزيد من التحفيز.
قال جيمس مالكوم، خبير اقتصاد اليابان في بنك يو بي إس UBS في طوكيو: "اقتصاد اليابان مستقر بشكل عام وقوته الكامنة هي أكبر قليلا مما هو ظاهر في الأرقام الرئيسية. الغريب في الأمر أن هذا الاقتصاد لا يتم دعمه لا من قبل الصادرات، ولا يتم دعمه حتى ولو من الطلب العام، بل ولا يتم دعمه من المخزونات".
استهلاك الأسر نما بشكل ثابت وساهم بنحو 1.3 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي. وأضاف الاستثمار من الشركات 1.5 نقطة مئوية أخرى، ما يشير إلى النمو القوي في الطلب المحلي.
وقابل ذلك انخفاض بنحو 1.2 نقطة مئوية من صافي الصادرات، وكذلك بـ0.8 نقطة مئوية في المخزونات.
لا يمكن أن تنمو المخزونات أو تنخفض إلى ما لا نهاية، لذلك غالبا ما يستثنيها المحللون عند النظر إلى صحة الاقتصاد الأساسية.
كما ارتفعت المبيعات النهائية للمنتج المحلي، وهي مقياس للطلب الأساسي في اليابان، بوتيرة سنوية صحية بنسبة 2.1 في المائة. بالنظر إلى انخفاض عدد السكان في اليابان، فإن إمكانيات نموها على المدى الطويل، غالبا ما يتم تقديرها بنسبة تراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة سنويا.
لكي يكون النمو أسرع من تلك الوتيرة، فإن هذا من شأنه استهلاك الطاقة الاحتياطية في الاقتصاد وخفض معدل البطالة، الذي يقف في الأصل عند مستويات قياسية منخفضة بنسبة 2.4 في المائة.
العائق الرئيس لاقتصاد اليابان يأتي من الطلب الخارجي، مع الضعف الاقتصادي المزمن في أوروبا والتباطؤ في الصين.
وقالا تيتسوفومي ياماكاوا وكازوما مايدا، المحللان لدى بنك باركليز، إن اليابان في "مرحلة انتقالية حاسمة من الطلب الخارجي إلى الداخلي".
حتى الآن، كانت البلاد تعتمد بشدة على الطلب من الخارج. مع ذلك، وعلى الرغم من تباطؤ الصين، يجب على الاقتصاد المحلي تحمل هذا الركود".
وقالا: "مع تباطؤ الصادرات بشكل أكثر وضوحا، خاصة إلى الصين، فإن استدامة التوسع الاقتصادي الحالي يمكن أن تعتمد بشكل كبير على ما إذا كان الاقتصاد قادرا على الانتقال بسلاسة إلى النمو بقيادة الطلب المحلي".
السؤال الرئيس حول اقتصاد اليابان هذا العام سيكون تأثير زيادة ضريبة الاستهلاك في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ذلك أن زيادة مماثلة من 5 في المائة إلى 8 في المائة في عام 2014 كانت قد دفعت الاقتصاد إلى حالة ركود.
حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي عازمة على تجنب نفس النتيجة هذه المرة، من خلال خفض معدل الضريبة على المواد الغذائية، والوعد بكثير من الإنفاق التحفيزي لتعويض الضرر الناجم عن الضرائب الأعلى.
يمكن أن يكون التقرير الأول للناتج المحلي الإجمالي في اليابان غير موثوق به، لأنه يستند إلى بيانات محدودة المصدر.
القراءة الثانية، المقررة في الثامن من آذار (مارس) المقبل، غالبا ما ستؤدي إلى تعديلات كبيرة في تقديرات القراءة الأولى، وهو اعتقاد راجح وشائع في مختلف أرجاء السوق.
أضف تعليق